المحمدية .. مواطنون و جمعيات تندد بـ”اختطاف” مستشارين جماعيين بالشلالات

كشفت العديد من جمعيات المجتمع المدني بمنطقة الشلالات التابعة لتراب عمالة المحمدية ما سمته “فضيحة اختطاف وتهريب وإخفاء مستشارين جماعيين، من أجل استمالتهم والضغط عليهم من طرف أحد مافيات الانتخابات، قصد استرجاع رئاسة المجلس الجماعي للشلالات”.

وقالت الجمعيات المحتجة، إن غالبية ساكنة جماعة الشلالات  تعيش على وقع صدمة كبيرة بعد إخفاء مستشارين جماعيين”، مضيفة أنه “ما إن تقرر الإعلان عن نتائج، حتى تحركت لوبيات الفساد السياسي للظفر برئاسة المجلس”.

واكد غالبية ساكنة جماعة الشلالات أن فضيحة اختفاء المستشارين، وتواجدهم في فتادق خمسة نجوم باحدى المدن الجنوبية دليل على خيانتهم لادارة المواطنين الذين اختاروهم لتسيير الشأن المحلي.

وأضافوا أن هؤلاء خيبوا ظنهم وانهم في الاستحقاقات المقبلة لا ولن يصوتوا لاي أحد لانهم منحوا صوتهم لمجموعة من الشناقة وخائني الأمانة، بأمثال هؤلاء لا يمكن أن نلمس تنمية أو اصلاح، عيب وعار مستشار  لم يصرف على الحملة الانتخابية ولو درهم واحد وبعد الفوز يصبح من الأثرياء المنطقة يرهن مستقبل المنطقة وتطلعات الساكنة ببيع الجميع بملايين السنتيمات، حسب قولهم.

وأوردت الجمعيات بأن ما وصفته بعصابات تزوير إرادة الناخبين، عمدت إلى اختطاف مجموعة من المستشارين الجماعيين، منذ يوم الخميس، من أجل مساومتهم وإرغامهم على التصويت لفائدة مرشح معين، لإرجاع المنصب الذي فقده بسبب فقدانه للأغلبية، عبر صناديق الاقتراع.

واعتبرت الجمعيات ذاتها أن ما أقدم عليه خاطفو المستشارين، لإخفائهم إلى حين انتخاب مكتب المجلس الجماعي بجماعة الشلالات، يعد جريمة نكراء في حق نزاهة الانتخابات، وذبح للديمقراطية في أبشع صورها”، مبدية خشيتها من إفراز مكتب جماعي “لا يعكس إرادة الناخبين”.

وانتقدت الجمعيات ما نعتته “الحياد السلبي” للسلطات العمومية حيال عملية الاختطاف والتهريب، والذي قالت إنه :قد يرقى، في حالة وقوعه فعلا، إلى التواطؤ غير المعلن مع الفساد الانتخابي، ومع تحرير إرادة الناخبين، بتكتيكات تخدم الفساد والاستبداد، بدل الارتقاء بالانتخابات في بلادنا إلى مصاف الدول الديمقراطية”.

وشدد المصدر ذاته على رفض جريمة تهريب وإخفاء واختطاف المستشارين الجماعيين، واعتبرت ذلك جريمة لا علاقة لها بقيم الديمقراطية، مطالبة النيابة العامة بالتحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل معاقبة كل من تورط في الجريمة، بغاية حماية العملية الانتخابية من جرائم التزوير”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.