vegas baby.conto erotico

جريدة ” الأنـــــــباء” تكشف حقائق صادمة عن شبكة.. سماسرة  بيع « الفواتير » والتهرب الضريبي ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؟ التي كبدت الــــ” CNSS” مبلغ يقدر بـــ”52 ,2884991″ درهم في شركة واحدة

في إطار حق الرد الذي يكفله قانون الصحافة والنشر، توصلنا ببيان حقيقة من محامي بهيئة الدار البيضاء ينصب نفسه مآزرا لشخصين سماهما باسميهما الحقيقي ردًا على ما نشرته جريدة الأنباء، ضمن صفحة مجتمع، بعنوان “مسير سابق لفريق الرجاء “.. في جلباب رجل أعمال يسطو على 30 مليار من القروض البنكية، ورد في بيان الحقيقة الموقع من طرف المحامي المنتمي  لهيئة الدار البيضاء عدد من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة التي لا نود التعليق عليها واتهمنا بالسب والقذف في حق شخصين علما أننا لا نعرف هؤلاء الأشخاص، ولم تكن لنا معرفة بهما لا من قريب أو بعيد.

الأول باشا سابق علما أنه لم يسبق له أن كان باشا بعمالة أنفا في الدار البيضاء، بل رئيس قسم الشؤون العامة ( شاف دياجي)، ولا ندري إقحام نفسه في هذا الملف، أم أن الغاية تبرر الوسيلة، أو لغاية في نفس يعقوب.

أما الشخص  الثاني والذي حدد صفته بكونه مسير سابق لفريق بيضاوي، ونحن نعلم أن  تسير الفريق البيضاوي تعاقب على رئاسته مجموعة  من الرؤساء والحكماء، كما كان المقال موجه لبعض حكماء الفريق البيضاوي والذي تناولته الزميلة جريدة الصباح في إحدى أعدادها، لكن كما يقول المثل المغربي ( مول الفز يقفز).

هنا نقف لحظة ونستنتج لماذا خرج المسير السابق للفريق البيضاوي من جحره هو التملص الضريبي، وبيع الفواتير الوهمية، وعدم أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تقدر بـــ” 52 ,2884991″ درهم.”

صاحب هذه الشركة يشتغل في الخفاء علما أنها محجوز عليها ومتابع  أمام المحكمة التجارية في عدد من الملفات القضائية ما يزيد عن ستة ملفات تقريبا سواء في شخصه أو شركته بناء على سجلها التجاري.

والأدهى والأمر أن شركة أنابيب الحديد تقوم باستيراد وصنع الأنابيب الموجهة للفلاحين وهي مدعمة من طرف الدولة.

تلاعبات وتجاوزات فاضحة ومفضوحة في ملف الأنابيب الفلاحية، حيث يُتهم مورد الأنابيب الفلاحية صاحب شركة أنابيب الحديد بمديونة بالتلاعب بملايير الدعم الفلاحي المخصصة للفلاحين في شقه المتعلق بالأنابيب الخاصة بالخيام الفلاحية، إلى جانب التصريحات الكاذبة، حيث يتم تفكيك المواد الحديدية المستوردة من الخارج وبيعها لشركات الصلب في ضرب واضح الدعم المخصص لأصحاب الضيعات الفلاحية والفلاحين.

وقد حذَّر عددٌ من العاملين بهذه الشركة من الوقوع في فخِّ المعاملات  الوهمية التي تُمارس أكثر من وسيلة للاحتيال على أموال المؤسسات البنكية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. وأوضحوا أنَّ وَصْف تلك الشركة بالوهمية لا يعني دائما أنَّها غير مرخَّصة أو غير موجودة على أرض الواقع، وإنما تلك الشركة تُمارس تلك الجرائم خلف ستار الترخيص القانوني، وبعد تسجيلها رسميًّا.

في هذا الرد، نُطْلعكم على وجه آخر لعالم شركة تحترف النصب بطرق قانونية شركة تابعة لرئيس سابق لفريق بيضاوي «تنفخ» في فواتير للحصول على مَبالغَ مضاعَفة، أصحابها يُشكّلون شبكة يحمي بعضهم بعضا خلال توسطهم بين شركات بيع مواد الحديد والصفقات.

نطلعكم، أيضا، عن أدهى طرق التهرب التي تحترفها شركة للاستيراد والتصدير أو ما يسمونه «الفواتير».. كيف تقوم شركة بربح ملايير الدراهم سنويا من دون تأدية ما بذمتها من ضرائب ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؟.. من هم سماسرة المتاجرة في « الفواتير »؟

توازي التدليسَ والتزويرَ اللذين تعتمد عليهما هذه الشركة من أجل الرفع من مداخيلها حيّلٌ أخرى أكثر دهاء وتنظيما وخطورة. تعتمد هذه الحيّل على الاشتغال مع شبكات منظمة تحترف الجريمة المالية، وتتسم عملياتها بالدقة إلى درجة يصعب تعقبها.

من بين هذه الحيّل الماكرة التي تعمد إليها بعض المقاولات الاستعانة بشبكات إجرامية توفر فواتيرَ مزورة من أجل التهرب الضريبي.

غير أن «حيلة» الفواتير المزورة من أجل التهرب الضريبي تبدو «قديمة» مقارنة بطرق تهرب أخرى تحترفها هذه الشبكة أكثر تنظيما وصعبة الكشف. تُعرف أبرز هذه الحيل لدى أصحاب شركات ومقاولات تصدير واستيراد المواد الحديدية أو الأنابيب. يُوضّح هذه الطريقةَ مصدر لــــ«الأنباء» بقوله: «لدى هذه الشركة مثلا، وتقوم باستيراد سلع من خارج المغرب، ، وعندما تستورد السلعة، يجب أن تعشّر عليها في الجمارك عن كل واحدة من السلع التي تستورد، وبالتالي قد تتضاعف قيمة السلعة، لذلك تلجأ إلى ما يعرف بــ« الفواتير الوهمية».

يلاحظ احتراف هؤلاء الأشخاص طرقا غاية في الذكاء للتملص الضريبي أو للنفخ في فواتير.. هل تدخل هذه الطرق ضمن الجرائم المالية؟

أولا، تجب الإشارة إلى أن هناك مخالفات مالية عديدة، من بينها الغش الضريبي. ويطرح هذا النوع من الجرائم المالية إشكال ضبطه وتحديد أركانه، ويتحدد الركن المادي لهذا النوع من المخالفات في تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية أو تسليم وتقديم فواتير صورية أو بيع بدون فواتير بصفة مكررة أو إخفاء أو إتلاف وثائق الحسابات المطلوبة قانونا أو اختلاس مجموع أو بعض أموال الشركة أو المنشأة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال العسر.

إلى جانب هذا الركن المادي، هناك ركن معنويّ، يتجلى في وجود نيّة الغش الضريبي، وتُحدَّد بالإفلات من الخضوع للضريبة أو التملص من دفعها أو الحصول على خصم منها أو استرداد مَبالغَ بغير وجه حق.

فهل تتحرك الجهات الموكولة إليها مهمة تتبع هذه الجرائم المالية ومحاسبة مرتكبيها، علما أن هذه الجرائم تتّسم بالدقة والتعقيد، كما رأينا؟

إن مشكلة بيان الحقيقة ( إذا صح اسمه، أو بخلاف ذلك سيكون كالمزور الذي يتهم الآخرين  بالتزوير ليطرد الشبهة عنه).

 كما أن بيان الحقيقة / الإنذار لا يرد على الحقائق الموضوعية التي يتضمنها المقال،  بل يرمي الكرة بعيدا معتقدا بذلك انه يشتت  انتباه القراء ويخدعهم. وأتمنى لو يستطيع أن يرد بشكل موضوعي على حقيقة واحدة  من جملة الحقائق التي أوردتها جرائد وطنية كثيرة تحدثوا عن الفساد والنصب والاحتيال التي تتعرض لها المؤسسات البنكية وصندوق الضمان الاجتماعي، والتي تملأ مواقع الصحف والمواقع الالكترونية، بدلا من أن يلجأ إلى التهديد والوعيد واللجوء للقضاء، والنيل من سمعة كل من يكشف مظاهر الفساد ويطالب بإحقاق الحق، ولا أريد الإطالة أكثر لان ذلك يغطي مجلدات كاملة. وستنكشف كل تلك الحقائق عما قريب .  وتبقى حقيقة لا جدال فيها أن الشمس لا تغطى بغربال .

ونحن إذ نستغرب عدم تواصل كاتب الإنذار معنا قبل كتابة إنذاره للاستفهام عما يكون قد اختلط عليه فهمه.

هذه الشركة تُمارس أعمالها في الدار البيضاء، وممثلها القانوني هو المسير السابق لفريق الرجاء البيضاوي التي طالب العديد من الضحايا بضرورة تجنب الوقوع في حبائل أصحاب هذه  الشركة عن طريق التحري عن أصحاب الشركة أنفسهم وإمكانياتهم وتاريخهم المالي وسجلات الشركة نفسها ومشورة أهل المعرفة؛ إذ إنَّ المؤسسات الرقابية قد تكون مُقصِّرة في ملاحقة أمثال هذه الشركة أو منعها إلا بعد وقوع الجرم أو الشكوى من المتعاملين أنفسهم.

هؤلاء الأشخاص لهم إلمام بالثغرات التي ينفذون منها لضعاف النفوس إلى جيوب الطامحين للدخول إلى سوق المال ورجال الأعمال..

إنَّه من الصعب التعرف على أصحاب الشركة الوهمية من خلال التعامل معها من أول مرة؛ لأنها مرخَّصة وقانونية، ولديها مقر وموظفون وعمال؛ فهي تنصب فخا للفريسة؛ حيث إنه لدى هذه الشركة موظفين متمرسين وقادرين على إغراء الزبون بطرق محكمة ومدروسة؛ فينجر المتعامل مع هذه الشركة، ويقع في الفخ، وبعد ذلك يحدث ما لا يحمد عقباه، لكنَّ العاقل من يتأنى في كل شيء قبل التعاون مع مثل هذه الشركة.

إنَّ صاحب هذه الشركة الوهمية غرضه الإطاحة بالمستخدمين والزبائن التابعين لمؤسسات معينة كقطاع البنوك أو موظفين في الجمارك أو صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تكون غالباً إمَّا بصورة غير مستهدفة، وذلك لغرض مادي بحت ولسرقة أموال المؤسسات البنكية والاستهتار بالقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة، خاصة إذا ما وجد نقص في بعض القوانين والتشريعات التي تجرم أو حتى تمنع هذا النوع من التداول الغير الشرعي.

وذلك من أجل البحث عن الثراء الفاحش بطرق احتيالية عندما يكون بطلها شيطان بثوب بشر فتلك نفسا أمارة بالسوء، تنكشف أنيابه السامة ونواياها السيئة بعد جمع المال من ضحاياه بأفكار وطرق يدرسوها حتى يوهم المواطنين نجاحه في تحقيق الربح السريع، ولكن كل هذه الوقائع ليست ببعيدة عن أيادي أجهزة الأمن فيتم ضبطهم أمثال هؤلاء ومحاكمتهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

وفى هذا السياق تعدكم جريدة “الأنباء” في قادم الأيام بنشر وقائع اخرى  لا تقل أهمية عن ما نشرناه سابقا..

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.