vegas baby.conto erotico

حكيم بنشماس: لا يجب إهدار الوقت في التقييمات والتشخيصات فلدينا ما يكفي منها ويزيد

قال حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين إن تحقيق العدالة الاجتماعية في بعدها المجالي،  قد شكل غاية النموذج التنموي المغربي، ونواته الصلبة، وهو أمر ما فتئ جلالة الملك يوجه كافة الفاعلين المعنيين إلى استحضاره بشكل دائم .

 ودعا  بنشماس خلال كلمة ألقاها اليوم الاثنين 19 فبراير الجاري بمجلس المستشارين،خلال افتتاح المنتدى البرلماني التالث للعدالة الاجتماعية” المشاركين في المنتدى إلى عدم إهدار الطاقة والجهد في إعادة انتاج التشخيصات والتقييمات، قائلا،” فلدينا ما يكفي منها ويزيد”.

وأضاف بنشماس  مخاطبا المشاركين في المنتدى،” لا داعي لإضاعة الوقت في التذكير بالأسئلة والتحديات الكبرى التي يطرحها الموضوع الذي اختير لهذا المنتدى وهي أسئلة وتحديات جرت الإشارة الى خطوطها العريضة في الأرضية التأطيرية الموجودة بين أيديكم، فإننا نعتقد جازمين أن رفع تحدي استثمار الإمكانيات المعيارية المشار اليها يتوقف على تقديم إجابات ذكية و مبتكرة على عدد من الأسئلة العملية “.

وتابع بنشماس حديثه متسائلا،” كيف يمكن استثمار برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون اللامركزي، والآليات التشاركية للحوار والتعاون، والآليات الجهوية لتنفيذ المشاريع والبرمجة المالية متعددة السنوات، من أجل بناء نماذج تنموية على المستوى الترابي، تضمن تحقيق أهداف النموذج التنموي الوطني؟ كيف يمكن استثمار آليات التشخيص والتخطيط الترابيين من أجل الحد من التفاوتات الاجتماعية والاختلالات المجالية على المستوى الجهوي وفيما بين الجهات، وكيف يمكن إعمال آليتي صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات لتحقيق هذه الأهداف، خاصة عبر تعبئة الموارد المالية الضرورية لهذا الغرض؟   

وأردف رئيس الغرفة الثانية للبرلمان قائلا،”  إن  النموذج التنموي المغربي الذي نطمح اليه جميعا، والذي هو قيد إعادة النظر والبناء التشاركيين، يتأسس على العدالة الاجتماعية، وعلى ضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى المساواة بين الجنسين، وعلى إيلاء الأولوية القصوى للفئات الهشة وللإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب عبر التكوين والتشغيل وإيجاد حلول عملية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة. وهي أسس لن تجد تجسيدها الواقعي إلا عبر هدفين متلازمين ومترابطين: الحد من الفوارق الطبقية ومعالجةالتفاوتات المجالية. ” يقول المتحدث.

هذا وأكد بنشماس ” أن تحقيق هذين الهدفين يتوقف على الالتزام، رؤية، وبرمجة، وتنفيذا، ومتابعة، وتقييما، بأن يجد النموذج التنموي الوطني أبعاده الخاصة بكل مجال ترابي في انسجام مع الرؤية الشاملة التي يقوم عليها النموذج الوطني، كما يتطلب أيضا استثمارا أقصى لكل الإمكانيات التي تتيحها المنظومة القانونية الجديدة للجماعات الترابية، وتنشيط آليات التمثيل والوساطة والآليات التشاركية على المستوى الترابي”. 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.