أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 22 فبراير 2018

أفريك بريس: محمد بنعبد القادر

عشرات ملفات الفساد معروضة على أنظار القضاء

قال رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، إن العشرات من المسؤولين متابعون بتهمة الفساد، مبرزا أن ملفاتهم معروضة على أنظار القضاء الذي سيقول كلمته الأخيرة.

وأوضح رئيس الحكومة، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن عددا من المسؤولين يخضعون حاليا للتحقيق، ومنهم من يوجد في طور المحاكمة، مؤكدا أنه “ليس من حقنا الإعلان عن شخص بمجرد اعتقاله لأنه يمكن أن يكون بريئا، فكل متهم بريء حتى تثبت إدانته عن طريق القضاء الذي يقول في النهاية كلمته”.

وكشف رئيس الحكومة أنه استنادا إلى تدخلات السلطات القضائية والسلطات المعنية بمكافحة الفساد، هناك عشرات القضايا معروضة أمام القضاء إما انطلاقا من شكايات المواطنين المباشرة أو عن طريق الرقم الأخضر لوزارة العدل، وإما انطلاقا من تقارير المفتشيات العامة أو باقي المفتشيات، أو استنادا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

وأكد أن “كل هذه الملفات تعرض على السلطات المعنية لتقوم باللازم، وفي حال توفرها على المعايير، تحيلها على القضاء الذي يتابعها ويقول كلمته النهائية فيها”.

وفي سياق حديثه عن مضي الحكومة في تنفيذ ورش مكافحة الفساد، أعلن رئيس الحكومة أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ستعقد اجتماعها في غضون شهر، وذلك بعد أن أنهت كافة اللجن الفرعية إعداد تقاريرها، مشددا على عزمه إعطاء هذا الورش الأهمية البالغة، لأن “عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم المعاقبة عند تجاوز المساطر أو في حالات فساد (..) تبقى من الأمور التي تشجع على بقاء الفساد مستشريا داخل المجتمع”. ومن هذا المنطق، عبر رئيس الحكومة عن الأهمية التي يوليها لموضوع محاربة الفساد الذي يعد مسؤولية الجميع من حكومة وسلطات عمومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، إضافة إلى كونه يهم الباحثين، داعيا بالمناسبة الإعلام إلى أن يكون شريكا ويسلط الضوء على ملفات الفساد.

وقال في هذا الصدد “إذا كانت بلادنا قد حققت تقدما في مجال محاربة الفساد، فإن ما تحقق غير كاف ونحن غير راضين ونطمح إلى مزيد من التقدم وتحقيق الأفضل لبلادنا حالا ومستقبلا”.

وجدد السيد العثماني التأكيد على ضرورة رفع درجة الشفافية، قائلا “نحن الآن بصدد مراجعة عدد من القوانين والمراسيم لرفع درجة الشفافية على جميع المستويات، إذ بدأ ورش الحكومة الالكترونية على اعتبار أن تطوير الخدمات الالكترونية يعد شكلا من أشكال رفع درجات الشفافية ورفع وتيرة متابعة الملفات”.

كما أشار إلى البوابة الوطنية للشكايات التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تمنح المواطن الحق في توجيه شكاياته مباشرة، ومتابعة ردود فعل الإدارات منها، “وهي صيغة تروم من ورائها الحكومة التعرف على الإدارات التي تجيب عن شكايات المواطنين، وتلك التي لا تجيب سواء تعلق الأمر بالمواعيد أو مضامين الجواب”.

وبخصوص التقرير الصادر مؤخرا عن منظمة (تراسبرانسي) والذي كشف عن تحسن رتبة المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة، إذ انتقل الترتيب من 90 إلى 81، اعتبر رئيس الحكومة هذه النتيجة “إيجابية، لكنها غير كافية”، داعيا إلى جعل مكافحة الفساد والرشوة مشروعا مجتمعيا ومسؤولية جماعية، “علما أننا في الحكومة نتحمل المسؤولية الكبرى، ولا نتملص منها، وبدأنا معالجة هذا الملف بكل جرأة”.

المخطط الخماسي للسلامة الطرقية يتوخى التخفيض من عدد قتلى حوادث السير 

قال رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، إن المخطط الوطني للسلامة الطرقية، الممتد لخمس سنوات، يهدف إلى التخفيض من عدد قتلى حوادث السير بنسبة 25 بالمائة في أفق سنة 2021 وبـ50 بالمائة في أفق سنة 2026.

وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن رئيس الحكومة تطرق إلى جانب هذا المخطط، إلى الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ومحاربة حوادث السير؛ حيث أوضح أنه تم وضع أهداف محددة لهذه الاستراتيجية لسنة 2021 وأهداف لسنة 2026.

وأكد السيد العثماني أن إنجاح هذه الاستراتيجية الوطنية وهذا المخطط الوطني الذي يهم كل الجهات المعنية، ويشرك عدة أطراف بما فيها المهنيين وجهات غير رسمية، هي مهمة الجميع وتتطلب الوعي واليقظة ومساهمة الجميع لحفظ أرواح المواطنات والمواطنين وتجنب مثل هذه الحوادث المؤلمة التي تخلف تأثيرات اجتماعية مؤسفة، داعيا كل المسؤولين وعموم المواطنات والمواطنين إلى تحمل المسؤولية والتعاون للتقدم في هذا الورش وتحقيق نتائج إيجابية.

وفي سياق ذي صلة، توقف رئيس الحكومة عند الحادث المؤلم التي وقع يوم السبت الماضي بممر للقطار بمدينة طنجة والذي أدى إلى وفاة عدد من المواطنات والمواطنين وجرح آخرين، مبرزا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس تدخل منذ البداية في هذه الحادثة وأمر بتشكيل لجنة مشتركة، لإجراء بحث إداري شامل “بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه”.

وأضاف أن لجنة التحقيق تباشر أعمالها حاليا لتحديد المسؤوليات، مشيرا إلى أن “هذا الحادث يدفعنا مجددا إلى طرح مشكل حوادث السير ويدعونا إلى اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الضرورية للحد من هذه الحوادث ومن عدد الضحايا التي تخلفها”.

مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم بقانون رقم 117-18-2 بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى سن أحكام انتقالية من أجل تأهيل الهيئات والمؤسسات المالية، وبالخصوص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا مقاولات التأمين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية الأخرى، لتقديم المعلومات المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المشار إليهم أعلاه، بصورة مباشرة وتلقائية ومنتظمة، إلى السلطات الضريبية المختصة في البلدان التي تجري مفاوضات معها قصد إبرام اتفاقيات حول التبادل الآلي للمعلومات المذكورة لأغراض جبائية.

وذكر بأن مشروع هذا المرسوم بقانون يندرج في إطار المفاوضات الجارية مع بعض الدول الأجنبية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الخاضعين للضريبة في هذه الدول.

مشروع مرسوم يقضي بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.17.655 بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث لجنة تسمى (اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة) برئاسة السيد رئيس الحكومة، وتتألف من جميع أعضاء الحكومة الذين يشرفون على القطاعات التي تكتسي طابعا أولويا من حيث متطلبات التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذه اللجنة ستتولى تتبع مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تم تقديمها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017، مذكرا بأن مشروع هذا المرسوم يأتي تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 15 منه على أن إحداث آلية للتقييم والتتبع يعد من بين المرتكزات التي تقوم عليها، بغية تحقيق الأهداف المتوخاة منها وضبط وتصحيح الإجراءات المتخذة عند الاقتضاء.

مشروع مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط

صادق مجلس الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال المجلس، على مشروع مرسوم رقم 2.17.670 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحيين الإطار القانوني المنظم لاختصاصات وهيكلة وحداتها الإدارية وملاءمته مع التحولات والتوجهات الاستراتيجية الجديدة للمندوبية، وذلك بهدف تدقيق المقتضيات المتعلقة باختصاصات المندوبية، وإحداث مديرية عامة للإحصاء والمحاسبة الوطنية بتجميع مديريتين هما مديرية الإحصاء ومديرية المحاسبة في إطار بنية إدارية واحدة نظرا للحاجة إلى تنسيق مباشر.

مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم إحداث جائزة المغرب للكتاب

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.90 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.830 بإحداث جائزة المغرب للكتاب، تقدم به وزير الثقافة والاتصال.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من عدد الأصناف التي تمنح لها جائزة المغرب للكتاب من ستة إلى تسعة أصناف، وذلك بإضافة ثلاثة أصناف جديدة تشمل جائزة تشجيعية مخصصة للإبداع الأدبي الأمازيغي، وجائزة تشجيعية للدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية، وجائزة ثالثة تخصص للكتاب الموجه للطفل والشباب؛ وذلك ترسيخا لأحكام الدستور وإيلاء للغة الأمازيغية المكانة التي تستحقها في الحقل الثقافي الوطني.

وأضاف الوزير أنه خصصت لهذه الأصناف الثلاثة الجديدة نفس القيمة المالية المحددة في 120 ألف درهم بالنسبة لجائزة المغرب للكتاب في أصناف الأدب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والدراسات الأدبية والفنية واللغات والترجمة.

اتفاق حول الإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك بين المغرب والبرتغال

وافق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 10.18 بشأن اتفاق بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية حول الإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك، الموقع بالرباط بتاريخ 05 دجنبر 2017، تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز وتسهيل الإخراج من خلال الإنتاج المشترك للأعمال التي من شأنها أن تساهم في تطوير الصناعات المتعلقة بالإنتاج السينمائي والسمعي البصري بالبلدين والمساهمة في تنمية مبادلاتهما الثقافية والتجارية.

كما يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث لجنة مشتركة سينمائية وسمعية بصرية تتكون من ممثلين من كلا البلدين، وتتولى مهمة النظر في شروط تطبيق هذا الاتفاق وإيجاد حلول للصعوبات المحتملة وكذا دراسة التعديلات المرغوب فيها بغرض تطوير التعاون بين البلدين.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تجديد التعيين لكل من:

– السيد محمد صديقي في منصب الكاتب العام لقطاع الفلاحة

– السيدة زكية الدريوش في منصب الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري

– السيد عبر الرحمان نايلي في منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة

على مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تم تعيين:

– السيدة سلوى تاجري في منصب مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي

على مستوى وزارة الثقافة والاتصال تم تعيين:

– السيد رشيد منتصر في منصب مدير المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط المسرحي

على مستوى وزارة الشباب والرياضة، تعيين كل من:

– السيدة نادية بن اعلي في منصب الكاتب العام

– السيد عبد الواحد بن ساسي في منصب مدير الميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.