اختتام أشغال الملتقى العلمي المخصص لـ”حكامة التعليم العالي”

أفريك بريس: محمد بنعبد القادر

اختتمت اليوم السبت، أشغال الملتقى العلمي الثاني الذي خصص لموضوع “حكامة التعليم العالي”، بصياغة السبل العملية لتطبيق وتنزيل توصياته والتدابير الإستعجالية ذات الأولوية والتعديلات القانونية الضرورية، من أجل ضمان التطبيق الجيد لقواعد الحكامة بالجامعات بمختلف أبعادها، وبلورة اقتراحات عملية ذات طابع إجرائي تروم جعل الحكامة آلية ناجعة، تسهم في تحسين جودة التعليم العالي بشكل يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف الشرائح الاجتماعية. ويأتي هذا الملتقي العلمي، حسب بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي توصل afrique-presse.ma بنسخة منه، تطبيقا للتوصيات المتضمنة في الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030، التي أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا للبرنامج الحكومي في شقه المتعلق بالتعليم العالي، ولمضامين مخطط عمل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وعرفت أشغال الملتقي الذي نظمته كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي بشراكة مع جامعة الحسن الأول بسطات، يومي الجمعة والسبت 23 و 24 فبراير 2018 بمراكش، مناقشة خمسة محاور وهي منظومة التعليم العالي في أفق الجهوية المتقدمة، الهيكلة الوطنية والجهوية والمحلية لمنظومة التعليم العالي،  والنجاعة في التدبير الإداري والمالي، وحكامة الموارد البشرية، والسبل العملية لتطبيق وتنزيل التوصيات.

يشار إلى أن الملتقى ترأسه خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وساهم في تأطيره رؤساء الجامعات ومدراء الإدارة المركزية للوزارة، وخبراء أجانب من أمريكا والبرتغال واسبانيا وفرنسا.

وفي مايلي نص البلاغ صحفي حول الملتقى العلمي الثاني في موضوع “حكامة التعليم العالي”

تطبيقا للتوصيات المتضمنة في الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030، التي أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وتفعيلا للبرنامج الحكومي في شقه المتعلق بالتعليم العالي و لمضامين مخطط عمل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي بشراكة مع جامعة الحسن الأول بسطات الملتقى العلمي الثاني في موضوع “حكامة التعليم العالي” وذلك يومه الجمعة والسبت 23 و 24 فبراير 2018 بمراكش، ترأس أشغاله السيد خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وساهم في تأطيره رؤساء الجامعات ومدراء الإدارة المركزية للوزارة وخبراء أجانب من أمريكا والبرتغال واسبانيا وفرنسا.

وقد عرفت أشغال هذا الملتقى العلمي، مناقشة موضوع حكامة التعليم العالي من طرف المشاركين من خلال عدة زوايا،  انتظمت في خمسة محاور علمية :

  • منظومة التعليم العالي في أفق الجهوية المتقدمة.
  • الهيكلة الوطنية والجهوية و المحلية لمنظومة التعليم العالي.
  • النجاعة في التدبير الإداري والمالي.
  • حكامة الموارد البشرية.
  • السبل العملية لتطبيق وتنزيل التوصيات.

وقد اختتمت أشغال هذا الملتقى العلمي، بصياغة السبل العملية لتطبيق وتنزيل توصياته والتدابير الإستعجالية ذات الأولوية والتعديلات القانونية الضرورية من أجل ضمان التطبيق الجيد لقواعد الحكامة بالجامعات بمختلف أبعادها وبلورة اقتراحات عملية ذات طابع إجرائي تروم جعل الحكامة آلية ناجعة تسهم في تحسين جودة التعليم العالي بشكل يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف الشرائح الاجتماعية، ويؤدي إلى مزيد من الشفافية ويساعد الجامعة على أداء رسالتها وفق مبدأ الاستقلالية ومبدأ المسؤولية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.