الخلفي: تقرير أمنيستي غير منصف ومنحاز

أفريك بريس: محمد بنعبد القادر

بعدما أصدرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بلاغا أكدت فيه أن المنهجية التي تعتمدها منظمة العفو الدولية في إعداد تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب تفتقد للموضوعية والنزاهة، قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إننا نعتبر أن ما صدر في تقرير أمنيستي” “غير منصف ومنحاز”.

وتابع الخلفي، الخلفي في ندوة صحافية عقدها عقب مجلس الحكومة بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، إن تقرير “أمنيستي” الأخير حول المغرب، لا يعكس بأي حال المجهود المبذول في بلدنا على مستوى النهوض بحقوق الإنسان.

وكما سبق أن أشرت الأسبوع الماضي يردف الخلفي، انتهت دورة أكتوبر بالمصادقة على أربعة قوانين لها صلة بحقوق الإنسان، وهي القانون الخاص بعدم الدفع بدستورية القوانين عند المس بالحقوق والحريات، القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي أرسى آلية وطنية للوقاية من التعذيب، ثم القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومة، والقانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء.

وأضاف الخلفي، أن هناك مجهودا وطنيا بهذا الخصوص، كما أن المغرب يعترف بأن هناك تحديات، يعمل على مواجهتها ومعالجتها، وأنه بلد في مسار البناء الديمقراطي، مستدركا لكن نرفض تقييمات غير منصفة وظالمة تؤدي إلى بناء صورة سوداوية لا تعكس المجهود الذي بذل، وأيضا الإرادة الموجودة لمواجهة الإشكاليات المتبقية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.