مصطفى الخلفي يفصح عن سبب “عقد دورة برلمانية استثنائية”

أفريك بريس: محمد بنعبد القادر

كشف مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن السبب الذي دفع بالحكومة إلى الدعوة إلى عقد دورة برلمانية استثنائية، ويتمثل في “الأثر الوازن لمشروعي القانونيين المتعلقين بالمقاولة والتكوين المستمر على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني”.

وقال الخلفي، في معرض جوابه على سؤال خلال ندوة صحفية، عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، “نحن إزاء مشروعين كبيرين لهما أثر وازن على سوق الشغل ومحاربة البطالة وتحسين الدخل وتحسين مناخ الاعمال”، مضيفا أن هذه الأمور اقتضت منا التعبة لإنجاح عقد هذه الدورة.

وبخصوص مشروع القانون الخاص بصعوبة المقاولة (الكتاب الخامس لمدونة التجارة)، أوضح الخلفي، إن الأمر يتعلق بمجهود وطني لرفع تنافسية البلاد، مبرزا أن “هناك تصنيفات دولية تنتهي عمليا تجميع المعطيات المتربطة بها في 30 أبريل، وهي تصنيفات ذات أثر بالغ على مستوى القدرة على جلب الاستثمارات الدولية”. وأضاف أن هذا الأمر يعتبر من النقاط التي تضعف تموقع المملكة في هذه التصنيفات ومنها التصنيف المتعلق بمناخ الأعمال وتصنيفات أخرى.

أما مشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر، سيشكل حسب المسؤول الحكومي، إطارا لاستثمار الموارد المالية المعبأة والمقتطعة من أجل دعم المجهود الوطني في التكوين المستمر، مشيرا إلى أن العامل سيصبح له بمقتضى هذا القانون الحق في أن يتقدم بطلب التكوين ولن يبقى الأمر مرتبط فقط بتقدم المشغل بطلب التكوين لفائدة العاملين.

وأشار أيضا إلى استفادة الأشخاص الموجودين في وضعية فقدان الشغل من هذا التكوين المستمر فضلا عن تنصيص القانون على تثمين المكتسبات المهنية وترصيدها، إلى جانب تعزيز مستوى حكامة المنظومة، مضيفا أن المغرب انخرط في برنامج تحدي الألفية، وهناك حوالي 100 مليون دولار معبأة لإنجاح هذا المشروع وأجرأته، وهي مرتبطة بقيد زمني وهو شهر أبريل.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.