بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني..وزارة الخلفي تلقت 246 سؤالا من الجمعيات سنة 2017

 

أفريك بريس: محمد بنعبد القادر

كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إنه بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني، والذي يصادف الـ13 مارس من كل سنة، عن حصيلتها فيما يتعلق بالعمل المدني حيث أكدت تلقيها لــــ246 سؤالا من الجمعيات حول ممارسة العرائض والحصول على التمويل.

وقالت وزارة الخلفي إن مركز الاتصال والمواكبة لفائدة جمعيات المجتمع المدني بالوزارة أجاب خلال الفترة الممتدة ما بين 13 مارس 2017 ومارس 2018 على 246 سؤال تم طرحها من طرف الجمعيات عبر مختلف وسائل تلقي الأسئلة الموضوعة من طرف المركز.

وأوضحت الوزارة  أن معظم هذه الأسئلة تمحورت حول التكوين وطلب الحصول على الوثائق الصادرة عن الوزارة، وكيفية ممارسة حق تقديم العرائض، وكيفية الترشح لجائزة المجتمع المدني، والحصول على التمويل العمومي.

إنها “فتحت خلال السنة الماضية ورش إعداد القوانين المتعلقة بالجمعيات، والتي تتجلى في  “ملائمة التشريع الحالي المتعلق بحق تأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور والإطار القانوني الخاص بالتشاور العمومي والتماس الإحسان العمومي والمؤسسات الكفيلة ومشروع قانون التطوع التعاقدي”.

وقد أعدت وزارة الخلفي”مشروع قانون التطوع التعاقدي”، بتشاور وتعاون مع الجمعيات الوطنية المختصة في المجال ووضعه في مسطرة المصادقة، كما ساهمت إلى جانب القطاعات المعنية “في إعداد قانون خاص بالإحسان العمومي”.

ووفق بلاغ للوزارة ففي مجال الديموقراطية التشاركية، قامت الوزارة بـ”إحداث لجنة العرائض” لدى رئيس الحكومة بموجب مرسوم صادر يوم 25 ماي 2017، بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، وإحداث الكتابة الدائمة لهذه اللجنة بالوزارة، وإحداث بوابة خاصة بالعرائض المودعة لدى رئيس الحكومة بالموقع الالكتروني للوزارة”.

كما كشفت وزارة الخلفي أنه تم تحقيق تقدم في إنجاز مشروع منصة الكترونية وطنية “للمشاركة المواطنة”، وتهدف هذه البوابة إلى تسهيل ممارسة الحق في المشاركة المواطنة عبر جميع أنحاء التراب الوطني، مؤكدة عن قرب إطلاق الحملة التواصلية التحسيسية الوطنية حول الديموقراطية التشاركية، والتي تروم التعريف بمضامين الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية.

و فيما يخص مجال التكوين ودعم القدرات قامت الوزارة بـــ”إطلاق برنامج تكويني لتقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية”، حيث يهدف إلى تكوين 1200 فاعل جمعوي في مختلف جهات المملكة، كما تم تنفيذ الشطر الأول منه في 2017 وستعرف السنة الجارية (2018 ) تنفيذ الشطر المتبقي.
وكشفت وزارة الخلفي إن السنة الماضية شهدت ، تنفيذ الشطر الأول من برنامج تكوين المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية والمرافعة وتقنيات التنشيط والتكوين (10 أيام تكوينية) حيث استفاد منه 84 فاعلا جمعويا في دجنبر 2017.

وبالنسبة لتعزيز المنظومة الضريبية  قامت الوزارة خلال سنة 2017 بـ”إعداد مشروع إعادة النظر في المنظومة الضريبية الخاصة بالجمعيات”،  من أجل تعزيز قدراتها من الناحية التمويلية، وأكدت الوزارة أنها بصدد “استكمال هذا المشروع مع وزارة الاقتصاد والمالية و مع المديرية العامة للضرائب”. أما اللقاءات الجهوية التشاورية، فقد تم تنظيم ثلاث لقاءات، شارك فيها حوالي 800 فاعل محلي، تم من خلالها توقيع مذكرات واتفاقيات شراكة وتعاون مع الجهات والجماعات التي نظمت فيها هذه اللقاءات والجامعات التابعة لمجالها الترابي، وذلك من أجل التعاون وتكثيف الجهود لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وتعزيز البحث العلمي وإنجاز الدراسات ذات الصلة بموضوع كل لقاء من هذه اللقاءات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.