الحكومة تدخل على خط التطورات الجديدة بجرادة

أفريك بريس: محمد بنعبد القادر

قال  الناطق الرسمي بإسم الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان المجتمع المدني، مصطفى الخلفي، إن الحكومة تؤكد وفاءها بمختلف المطالب المشروعة  والتزاماتها التي جرى الإعلان عنها بخصوص إقليم جرادة، والمتعلقة أساسا بسحب الرخص بالإضافة إلى فتح تحقيق في تصفية شركة مفاحيم المغرب.

وأكد الخلفي، اليوم الخميس في ندوة صحفية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، وفاء أيضا الحكومة بالإجراءات المتخذة على مستوى جرادة بشأن فواتير الكهرباء، من جهة جدولة المتأخرات، وبإلغاء الغرامات  واعتماد الفوترة الشهرية،  بالإضافة إلى تقديم مساعدة للأشخاص المرضى الذين يحتجون إلى مولدات كهربائية أكبر لاستهلاك الأوكسجين.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن الحكومة تحملت مسؤوليتها منذ البداية، بطريقة جماعية في مواكبة التطورات الجارية على مستوى اقليم جرادة، مشيرا إلى اتخاذ القرارات اللازمة طبقا لما ينص عليه القانون،   كما تتحمل مسؤوليتها في مختلف الخطوات التي اتخذت.

وأوضح الخلفي، أن الحكومة، تعتبر أن الأحداث التي تمت أمس والتي خلفت عددا من الجرحى غالبيتهم من القوات العمومية، بحسب البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية، وما نتج عنها من إلحاق أضرار جسيمة بعدد من العربات و المعدات  وإحراق خمس سيارات تابعة للأمن، أعمال غير مقبولة.

واعتبر الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن الحق في الاحتجاج مكفول لكن في إطار القانون، مشددا على أن الحق في التظاهر السلمي لا يمنح الحق لأي كان بالضرب بالحجارة أو اللجوء إلى إحراق السيارات أو القيام بأعمال تتنافى بشكل تام مع ما هو سلمي.

كما عبر عن استنكار  الحكومة الشديد، لترويج لصور مفبركة من دول أخرى، بما فيها صور لطفل له جرح غائر في الرأس وأخرى لامرأة ، و هي صور تم تصويرها في الشرق الوسط، مع التأكيد  على أن القوات المعنية بحفظ  الأمن والنظام العام لها الحق في التدخل لإقرار احترام القانون  مع ضرورة احترام المقتضيات القانونية التي تنظم اللجوء إلى ذلك.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.