أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 19 أبريل 2018

الأنـــــــباء: محمد زريزر

رئيس الحكومة يفتتح اجتماع مجلس الحكومة بالحديث عن قطاع الصحة

توقف رئيس الحكومة السيد العثماني في بداية اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط،  عند رؤية مخطط الصحة في أفق سنة 2025، مؤكدا على أهمية قطاع الصحة الذي يشكل، إلى جانب قطاعي التعليم والتشغيل، الأولويات الاجتماعية التنموية الثلاثة للحكومة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة عازمة على إعطاء نفس جديد لهذا القطاع وفق مقاربة جديدة مبنية على استشارة الخبراء وكافة المتدخلين في القطاع ( القطاع الخاص، النقابات، الجامعات وغيرها).

وأشار إلى أنه قد تم إنجاز عمل أولي في هذا السياق من قبل وزير الصحة في أفق تحقيق إصلاح حقيقي للقطاع وتوفير خدمة صحية جيدة لعموم المواطنات والمواطنين وفق المعايير الدولية الحديثة، وبما يحفظ الصحة العامة للمجتمع.

كما ذكر السيد العثماني أن الحكومة واعية بالخصاص الذي يعرفه هذا القطاع سواء على مستوى الموارد البشرية، أو على مستوى الوسائل والبنيات في مجال الصحة، أو على مستوى الحكامة والتدبير، مؤكدا على أن مخطط الصحة المعروض اليوم في المجلس الحكومي يقترح حلولا لهذه الأمور.

وأكد السيد العثماني، في هذا السياق، التأكيد على عزم الحكومة على بذل كل الجهود للرفع من مستوى قطاع الصحة ليكون في مستوى الانتظارات وفق مقاربة تتجدد وتروم تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أنه على الرغم من تحسن المؤشرات العامة للصحة خلال العشر سنوات الأخيرة، فإن الحكومة ترى أن ذلك غير كافي، وتسعى إلى تحقيق تحسن أكبر بشكل يجعل المواطن يستشعر تأثير الإصلاحات التي يتم القيام بها على جودة حياته.

وزير الصحة يقدم عرضا أمام مجلس الحكومة حول  مخطط الصحة في أفق سنة 2025 

أعلن وزير الصحة السيد أنس الدكالي، أن رؤية مخطط الصحة في أفق سنة 2025 تهدف إلى تجسيد منظومة صحية منسجمة من أجل عرض صحي منظم وذي جودة وفي متناول الجميع، وتحركه برامج صحية فعالة وتدعمه حكامة جيدة.

وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن وزير الصحة أكد خلال عرض تقدم به أمام المجلس حول المحاور الرئيسية لمشروع هذا المخطط، أن هذا الأخير تم إعداده في إطار تشاور على مستوى الفاعلين داخل منظومة الصحة العمومية، تعقبه عملية تشاور أوسع مع عموم الفاعلين. وأوضح السيد أنس الدكالي أن هذا المخطط يقوم على رؤية واحدة مبنية على ستة قيم وثلاث دعامات يتوزع في إطارها 25 محورا تتضمن 125 إجراء، مضيفا أن هذه الرؤية تستند على مبادئ وقيم الاستمرارية والقرب، المسؤولية والمحاسبة، والتكافل والتضامن، والمساواة في الولوج والأداء والنجاعة والجودة في الخدمات.

كما يستند المخطط على ثلاث دعامات، الدعامة الأولى تتمثل في تنظيم وتطوير عرض العلاجات بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، ومن أهم محاور هذه الدعامة تنظيم العرض الصحي الوطني وتطوير الشبكة العمومية وتعزيز شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتطوير الصحة المتنقلة بالعالم القروي، وتطوير صحة القرب وطب الأسرة.

وتتمثل الدعامة الثانية في تقوية الصحة الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، وتشمل تعزيز برامج الأم والطفل كأولوية وطنية، وتعزيز صحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوية محاربة الأمراض السارية، وتحيين المخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية، وتعزيز اليقظة الصحية والأمن الصحي.

أما الدعامة الثالثة فتهم تطوير حكامة القطاع وترشيد استخدام الموارد واستعمالها، ويشمل توسيع التغطية الصحية الأساسية، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية، وتحسين ظروف العمل وتحفيز المهنيين، وتعزيز التأطير التشريعي والتنظيمي في القطاع الصحي.

وبعد أن استعرض أهم التحديات التي تواجه القطاع، أكد وزير الصحة على أن هذا المخطط يعمل على رفعها انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، كما توقف، في هذا الصدد، عند الالتزامات الدولية وعند السياق الوطني، وكذلك الأهداف المعلنة في البرنامج الحكومي.

وانطلق السيد أنس الدكالي، في عرضه أمام مجلس الحكومة، من تشخيص أهم التحديات التي يعيشها قطاع الصحة والفرص المتاحة لتطويره وخاصة في مجال الخريطة الصحية الوطنية، والحكامة، وتكوين الموارد البشرية، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتدبير الموارد المادية، والعناية برجال ونساء الصحة، مستعرضا أهم المكتسبات التي حققها مجال الصحة بالمملكة من خلال عرض أرقام ومؤشرات دالة خاصة في مجال التحكم في الأمراض المزمنة والتكفل بها، والرفع من عدد الأسرة بالمستشفيات وتحسين الولوج إلى خدمات المستشفيات العمومية.

وخلص البلاغ إلى أن محاور العرض شهدت نقاشا مستفيضا، جرى خلاله التنويه بهذا الطموح وهذا التوجه على أساس مواكبة عملية تدقيقه وأجرأته.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها

تدارس مجلس الحكومة ، وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.587 يتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.

وصادق المجلس على مشروع هذا المرسوم الذي تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، وتكوين لجنة لإدراجها. ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى تحدید شروط وكیفیات استیراد النفایات وتصدیرها وعبورها، وكذا تسلیم رخص استیراد النفایات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدیر الحرة، والنفايات غير الخطرة، ورخص عبور النفايات الخطرة عبر التراب الوطني، وكذا رخص تصدير النفايات.

كما يتوخى التنصيص على منح رخصة استيراد أو تصدير أو عبور النفايات من طرف السلطة الحكومیة المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد استطلاع رأي القطاعات الوزارية المعنية، واتخاذ قرار من طرفها لتحديد لوائح النفايات المرخص بتصدیرها واستیرادها، وكذا الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترخيص باستيراد أو بتصدیر أو بعبور النفايات.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها

تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.77 يتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات إحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية بناء على دراسة مسبقة تعد لهذا الغرض، ومنح الإعانة المالية للدولة لإنجاز البنيات التحتية والتجهيزات وأشغال التهيئات بالمجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وإعداد المخطط الاستعجالي لفائدة المنطقة الرعوية المنكوبة وتنفيذه.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى منح إمكانية تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات أو الجماعات الترابية أو التنظيمات المهنية الرعوية، كما ينص على تدبير هذه المجالات والمراعي في إطار تصميم التهيئة الرعوية. 

اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المغرب ومالي

تدارس مجلس الحكومة، ووافق على مشروع قانون رقم 30.18 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي، الموقع بالرباط في 8 مارس الماضي، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. 

ويهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل السير الطرقي فوق تراب البلدين، بالاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية المسلمة من طرف الدولتين.

ويتم بموجب هذا الاتفاق منح الحق في قيادة العربات من الأصناف التي تصلح تلك الرخص لقيادتها لمدة سنة من تاريخ الحصول على حق الإقامة من قبل صاحبها لدى الدولة المعنية.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.18.236 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية. 

ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة، وتنويع التكوينات بالجامعات، وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة.

كما يهم المرسوم إحداث مؤسسات جامعية جديدة حيث يتعلق الأمر بكلية متعددة التخصصات بتاونات تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛ وكلية متعددة التخصصات بالحسيمة تابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان؛ وكلية للطب والصيدلة بالعيون تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.

كما ينص على تغيير تسمية مؤسسات جامعية، حيث يتم تغيير تسمية المدرسة العليا للتكنولوجيا ببرشيد التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات إلى مدرسة وطنية للعلوم التطبيقية؛ وتغيير تسمية الكلية المتعددة التخصصات بالجديدة التابعة لجامعة شعيب الدكالي إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن جهة أخرى، يتضمن المرسوم تحويل مؤسسات جامعية من جامعة إلى أخرى، حيث سيتم تحويل المؤسسات المحدثة بالحسيمة من جامعة محمد الأول بوجدة إلى جامعة عبد المالك السعدي بتطوان؛ وتحويل المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة من جامعة مولاي إسماعيل بمكناس إلى جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال؛ وتحويل المؤسسات المحدثة بخريبكة من جامعة الحسن الأول بسطات إلى جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين:

– السيد المصطفى استيتو في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان جامعة عبر المالك السعدي

– السيد بلقاسم اعمامو في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة.

– السيد نور الدين عالم في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بوجدة

– السيد ياسين زغلول في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بوجدة – جامعة محمد الأول.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.