vegas baby.conto erotico

هذه هي أهم مطالب البيان الختامي الصادرعن ندوة مراكش الدولية

الأنـــــــباء: محمد زريزر

توصلت جريدة “الأنبـــــــاء” بنسخة من بيان ندوة مراكش التي عقدتها هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لتقييم مسار معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، على ضوء توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تحت شعار:” من أجل ضمان عدم التكرار”، أيام 20، 21 و22 بمدينة مراكش؛ وقد شارك في أشغالها عدد من الهيئات السياسية، والنقابية والحقوقية؛ حيث تناول الكلمة في جلستها الافتتاحية كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضَمَّنَاها ما تم إنجازه، منذ مطلع سنة 2006، تاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج هيئة الإنصاف والمصالحة.وأكد البيان الختامي أنه “استنادا إلى الورقة التأطيرية للندوة والكلمة المشتركة، ومداخلات الهيئات السياسية، والنقابية والحقوقية المشاركة، والتوصيات التي صادق عليها المشاركون والمشاركات؛ وبناء على قراءة في المستجدات الدستورية والمؤسساتية والتطورات السياسية والاجتماعية، خصوصا تلك التي عرفها المغرب بعد الحراك الشعبي لحركة 20 فبراير سنة 2011؛ عملت الندوة على إجراء تشخيص لما أسفرت عنه هذه المرحلة من مكاسب مهمة لكنها ظلت هشة، بفعل ما تخللها من تراجعات وانتهاكات لم تقتصر على المس بالعديد من الحريات والحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين، كالحق في التجمع والتنظيم والاحتجاج السلمي، وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، بل امتدت لتطال عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”.

وفيما اشار البيان إلىتوقف الندوة عند ما شهدته منطقة ” الريف من انتهاكات بليغة، بسبب تغليب الدولة للمقاربة الأمنية بدل اعتماد الحوار القادر على إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، وجنوحها إلى استعمال القوة المفرطة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية السلمية ذات الطابع الاجتماعي، كما جرى مؤخرا في تنغير وجرادة وتندرارة وبني ملال وغيرها من المناطق.” فقد أعرب كذلك عن قلقه وانشغاله عما ” يصاحب إجراءات التوقيف والاعتقال والمتابعة، في حق مختلف النشطاء، من خروقات تخل بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، وما يترتب عن التعاطي السلبي مع ادعاءات التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من تقويض لسيادة القانون ومبادئ العدل، وتعزيز لنهج عدم المساءلة وتشجيع على الإفلات من العقاب” واعتبرت الهيئات المشاركة في الندوة الدولية التي تداولت حول مآل التوصيات الوجيهة الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة في ما يتعلق بالحقيقة، وجبر الضرر الفردي والجماعي، وحفظ الذاكرة وضمان عدم التكرار ” أن مسار تنفيذ التوصيات عرف تعثرا وتأخرا كبيرين، وتأثر في ذلك، سلبا وإيجابا، بما واكبه من تمدد وتقلص في ممارسة الحريات والتمتع بالحقوق الأساسية”

لذلك يقول البيان أنه تأسيسا على ” توصيات المناظرة الوطنية الأولى التي تناولت بالدرس والتحليل ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، واعتمادا على الرصيد النضالي المشترك للحركة الحقوقية وعلى مضامين الميثاق الوطني لحقوق الإنسان المحين، ومشاريع الأوراق المقدمة في هذه الندوة الدولية، فإن المشاركين والمشاركات، وهم يشددون على مواصلة العمل المشترك لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والقطع النهائي مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يجددون مطلبهم الاستعجالي المتمثل في إطلاق سراح كافة المعتقلين من مناضلين سياسيين ونقابيين وحقوقيين ونشطاء في إطار الحركات الاحتجاجية، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف”.

وأكد البيان على ضرورة ” استكمال البحث عن حالات الاختفاء القسري، وإجلاء الحقيقة كاملة عن مصيرهم وظروف اختفائهم “. فضلا عن وضع ” مبادئ توجيهية لاستعمال أرشيف “هيئة الإنصاف والمصالحة” والاطلاع عليه، تنبني على ضرورة حفظ الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وضمان المساءلة لمرتكبيها”. مع ضمان حق الضحايا في ” المساءلة القضائية لمن يشتبه في كونهم مسؤولين عن ما ارتكب من انتهاكات جسيمة، بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان”. وطالب البيان بتشكيل “آلية وطنية للحقيقة لمواصلة الكشف عن ما تبقى من الحقيقة في حالات الاختفاء القسري، ولمصاحبة ومواكبة عائلات الضحايا”. خصوص فيما يتعلق بمسألة جبر الضرر ” الفردي لجميع الضحايابمن فيهم أولئك الذين اعتبرت حالاتهم خارج الآجال وحالات الادماج العالقة، بشكل يتناسب مع مدى جسامة الانتهاك وظروف قضيتهم”. بالإضافة إلى اعتماد “برامج استعجاليه خاصة بجبر الضرر الجماعي، قائمة على مقاربة حقوقية تستدمج النوع الاجتماعي، وتنفيذها في المناطق المتضررة من ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”. وأكد البيان الختامي على ضرورة “اعتذار الدولة رسميا وعلنيا للضحايا عما ارتكب من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي”.أما على مستوى ضمانات عدم التكرارفقد شدد البيان على أهمية “إصلاح دستوري ومؤسساتي يقر الضمانات الأساسية لدولة الحق والقانون والديمقراطية، ويحقق الكرامة والمساواة الكاملة والعدالة الاجتماعية” علاوة على ” وضع استراتيجية وطنية لعدم الإفلات من العقاب بمقاربة تشاركية مع الحركة الحقوقية. ” كما تم التأكيد على أهمية “التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ وسحب التحفظات والإعلانات المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاستجابة لتوصيات لجان المعاهدات والمقررين الأمميين والتوصيات الأخيرة للاستعراض الدوري الشامل”. وطالب نفس البيان بالتسريع “بمراجعة التعديلات التشريعية المتعلقة بالجرائم، التي ينص عليها القانون الجنائي كالاختفاء القسري والتعذيب، لملاءمتها مع التعريفات المتضمنة في القانون الدولي لحقوق الإنسان”. مع أهمية ” تنفيذ توصيات “هيئة الإنصاف والمصالحة” بخصوص إصلاح النظام القضائي وضمان استقلالية السلطة القضاء وفقا للمعايير الدولية، ولاسيما “مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية”، وبما يضمن حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الانتصاف الفعال”. وحماية ” المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان مساهمتهم الفعالة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ ومراجعة شاملة للمنظومة الجنائية المغربية لتأمين تلاؤمها الكامل مع الاتفاقية والعهود والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”. ولم يفت بيان الندوة الدولية المطالبة بإصلاح “أجهزة الأمن وجعلها خاضعة للرقابة البرلمانية، وكفالة ملاءمة سياستها وممارساتها مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومع “مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون”.. وبخصوصحفظ الذاكرة فقد طالب البيان بالتحفظ “على كافة المعتقلات السرية؛ وإقامة نصب تذكارية في الساحات العمومية، وإطلاق أسماء لضحيا ووقائع مستقاة من سجل الانتهاكات الجسيمة”. مع أهمية ” خلق مركز وطني لحفظ الذاكرة وتشجيع البحث العلمي والأكاديمي في الموضوع”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.