هذه حقيقة إلحاق إدارة أمن القصور الملكية بالإدارة العامة للأمن الوطني

الأنــــبـــــــاء: محمد زريزر

تداولت العديد من وسائل الإعلام، الخميس 12 يوليوز 2018، خبرا مفاده أن مرسوما نوقش اليوم بالمجلس الحكومي يتحدث عن إلحاق أمن القصور ضمن اختصاصات المديرية العامة للأمن الوطني، وهو الأمر الذي تعوزه الدقة.

انتشر “الخبر” انتشار النار في الهشيم، وتم تداوله على نطاق واسع، حيث فصل “المرسوم” المفترض، بل وتحدث بإسهاب عن إلحاق أمن الملك والقصور والإقامات الملكية ضمن اختصاصات عبد اللطيف الحموشي.

وقال مصدر عليم أن “إدارة أمن القصور الملكية، لطالما كانت ملحقة بالإدارة العامة للأمن الوطني، قبل حتى تسلم عبد اللطيف الحموشي مهامه على رأس جهاز الأمن”، ما تغير مع المرسوم الجديد هو توسيع دائرة تدخل إدارة أمن القصور، المكلفة في الأصل بضمان أمن الملك خلال تنقلاته، حيث بات بإمكانه التدخل حتى بحرا، وهو الشيء الجديد الذي جاء به المرسوم ببساطة.

هذا هو الجديد الوحيد أما مديرية أمن القصور الملكية فتابعة أصلا مثل بقية مديريات الأمن الوطني للإدارة العامة التي يشرف عليها عبد اللطيف الحموشي.

المرسوم الجديد في مجمله لم يأت بأي قرار إنشاء، بل عزز بنية موجودة أصلا ووسع من مجالات تخصصها، في حماية الرموز العليا للأمة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.