الحكومة ترفع توقعها لمعدل النمو الاقتصادي لسنة 2018

الأنــــبـــــــاء: محمد زريزر

أعلن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اليوم الخميس بالرباط، عن مراجعة توقعات نسبة النمو لسنة 2018 في اتجاه الارتفاع من 3.2 إلى 3.6 في المائة بالنظر إلى الأداء المرضي للقطاعات غير الفلاحية وفي ظل محصول فلاحي جيد يتجاوز 100 مليون قنطار.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن وزير الاقتصاد والمالية أبرز في عرض قدمه أمام المجلس حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2018 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2019، أهم المؤشرات الاقتصادية الدولية والوطنية، التي تميزت بوجود تحسن مضطرد لآفاق النمو الاقتصادي العالمي مع انتعاش التجارة العالمية، وهو تحسن يبقى محفوفا بالمخاطر من بينها وجود النزاعات الحمائية وتشديد السياسات النقدية وتقلب أسعار النفط.

أما على المستوى الداخلي، فأشار وزير الاقتصاد والمالية، إلى وجود تسارع ملحوظ في نمو الأنشطة غير الفلاحية، مسجلا وجود أداء مرضي بهذه القطاعات باستثناء قطاع الأشغال العمومية، حيث شهد قطاع الصيد البحري تحسنا في النصف الأول من هذه السنة بنسبة 5.7 في المائة وقطاع الفوسفاط ب 6.4 في المائة، كما أن معدل استخدام الطاقة الإنتاجية على المستوى الصناعي عرف استقرارا في حدود 62.4 في المائة، فيما سجل قطاع السياحة ارتفاعا على مستوى الوافدين ب11.8 في المائة وارتفع عدد ليالي المبيت ب10.7 في المائة إلى غاية نهاية أبريل الماضي.

وتابع وزير الاقتصاد والمالية في عرضه أن الصادرات عرفت تطورا إيجابيا بنسبة 11.4 في المائة بما قيمته 140.2 مليار درهم، والواردات ب9.9 في المائة لكنها تبقى مرتفعة من ناحية القيمة المالية حيث بلغت 241 مليار درهم، ليسجل الميزان التجاري بذلك عجزا بلغ 100 مليار درهم، في حين تحسنت نسبة تغطية الصادرات بالواردات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.