الحكومة: المالية العمومية حافظت على توازناتها الكبرى

الأنــــبـــــــاء: محمد زريزر

قالت الحكومة، إن المالية العمومية حافظت على توازناتها الكبرى رغم الإكراهات التي طبعت النصف الأول من هذه السنة الحالية، مضيفة أن السنة المقبلة ستعرف استمرار ارتفاع عدد من النفقات على مستوى التسيير، وعلى مستوى التقاعد والتغطية الصحية، بغلاف مالي يصل إلى 22 مليار درهم.

جاء ذلك، في عرض قدمه اليوم الخميس وزير الاقتصاد والمالية، أمام أنظار المجلس الحكومي، حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2018 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2019، حيث سجلت الحكومة ارتفاع المداخيل الجبائية ب785 مليون درهم، مقابل تراجع المداخيل غير الجبائية ب1.9 مليار درهم، مشيرة إلى ارتفاع النفقات المرتبطة بالأجور إلى 53 مليار درهم.

ولفت المصدر ذاته، إلى ارتفاع نفقات صندوق المقاصة، حيث بلغت 8.2 مليار درهم،  فيما ارتفعت نسبة الإصدار لتبلغ 31.7 مليار درهم، بالنسبة للاستثمار العمومي، مما أدى، بحسب وزير الاقتصاد والمالية، إلى ارتفاع العجز ب 8 ملايير درهم وهو ما يبرز الجهد العمومي المبذول.

وأكد الوزير، أن أفق قانون مالية 2019 سيكون بطابع سياسي بنفس اجتماعي مع التركيز على أولويات التعليم والصحة والتشغيل والحوار الاجتماعي، والأولويات المرتبطة بمواصلة الإصلاحات الكبرى والاستراتيجية القطاعية لتعزيز الثقة وتحفيز جهود الإقلاع الاقتصادي، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية طبقا لما ينص عليه الفصل 77 من الدستور.

وفي السياق ذاته، كشف المسؤول الحكومي، أن السنة المقبلة ستعرف، ولأول مرة، إعمال مبدأ البرمجة المتعددة السنوات، حيث سيتم تقديم آفاق ثلاث سنوات بالنسبة للميزانية العامة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.