مصطفى الخلفي: لا خلاف بين الأغلبية حول مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي،  أن تكون هناك خلافات بين الأغلبية بشأن التوافق على صيغة مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مُردفا “لا يتعلق الأمر بخلافات تهم الأغلبية، الأمر يتعلق بالحاجة إلى تعميق النقاش بين القطاعات الحكومية المعنية”.

وأكد الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس 19 يوليوز بالرباط، أن  إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يهم الحكومة والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بمشروع القانون، مشددا “هذا ملف كبير جدا وليس بالسهل، هو أحد الإصلاحات الكبرى والطموحة “.

وقال الخلفي، إن مشروع القانون جاء في  “إطار مسار أطلقه جلالة الملك واشتغل عليه المجلس الأعلى للحسابات، وبرزت الحاجة إلى إصلاح عميق وشمولي ليمكن من إحداث الإقلاع المنشود على مستوى تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.