vegas baby.conto erotico

فضيحة فجرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات…السكن الإجتماعي لا يستفيذ منه الفقراء

كشف التقرير الاخير لقضاة المجلس الاعلى للحسابات ان انتاج السكن الاجتماعي لم تستفد منه الأسر التي تدخل في إحصائيات العجز السكني إلا جزئيا، ولاسيما تلك التي تعيش في دور الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط. حيث أن الإنجازات التي حققتها هذه الآليات من حيث الإسهام في خفض العجزالسكني لا تبدو في مستوى الجهود المبذولة.

فبخصوص المنتوج السكني المحددة قيمته في 140 ألف درهم، ومن بين21000 وحدة منجزة إلى متم سنة 2016 ،تم تخصيص 6000 وحدة فقط لبرنامج “مدن بدون صفيح”، الى جانب وحدة لبرنامج “المساكن الآيلة للسقوط”، أي ما يعادل، على التوالي، نسبتي 92 % و5 .% أما فيما يخص المنتوج المحددة قيمته في 250 ألف درهم، فإن مساهمته في البرنامجين المذكورين تبقى هزيلة، حيث لم تتجاوز في مجموعها41 % من اإلنتاج اإلجمالي. حيث تم تخصيص 494 وحدة لصالح برنامج “مدن بدون صفيح”.

وهكذا، فإن كانت الغاية من إحداث آليات إنتاج السكن الاجتماعي هو تشجيع إنتاج السكن من أجل ملائمته مع طبيعة الحاجيات، فإنه كان من المفروض توجيه مجهودات الدولة حسب طبيعة وحجم الحاجيات الحقيقية، وبناء على المعطيات سيدفع أساسا إلى تشجيع إنتاج فئة السكن بقيمة 140 ألف درهم.

لكن اعتماد آليات ضريبية غير ملائمة ، إضافة إلى عدم توافقها مع حقيقة الحاجيات من السكن، أفرز حوافز ضريبية موجهة بالأساس إلى تشجيع إنتاج فئة السكن بقيمة 250 ألف درهم، حيث بلغ، نهاية سنة 2016 ،عدد الوحدات المنجزة فعليا أكثر من 283 ألف وحدة، علما أنه تم إبرام اتفاقيات مع المنعشين العقاريين من أجل إنجاز ما يفوق مليون ونصف وحدة، وبالمقابل تم إنتاج 006.21 وحدة سكنية بقيمة 140 ألف درهم من بين 665.30 وحدة سكنية كانت مبرمجة في إطار الاتفاقيات المبرمة مع المنعشين العقاريين بهذا الخصوص.

ومن حيث النفقات الضريبية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، فقد قدرت، نهاية يونيو 2015 ،فيما يعادل9,14 مليار درهم بالنسبة لصنف السكن بقيمة 250 ألف درهم، في حين لم تتجاوز 80,574 مليون درهم بالنسبة لصنف السكن بقيمة 140 ألف درهم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.