مستشار جماعي يكشف عن اختلالات وخروقات جسيمة بالجماعة الحضرية الأخصاص بإقليم سيدي إفني

دعا دهيوير العربي المستشار الجماعي بالمجلس الحضري الأخصاص التابع لإقليم سيدي إفني السلطات المحلية، ومصالح التفتيش والقضاء إلى التدخل العاجل وإعمال المساطر القانونية للبحث والتقصي حول سوء التدبير والخروقات التي يعرفها مجلس جماعة الحضرية الأخصاص في شخص رئيس البلدية، ومتابعة كل الذين تبث تورطهم في التلاعب بأموال البلدية و ساكنتها، كما ناشد الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية وهيئات حماية المال العام وفعاليات المجتمع المدني ممارسة المزيد من الضغط على المجلس الحالي من أجل اعتماد سبل عقلانية وشفافة و مقنعة في تدبير الشأن المحلي والقطع النهائي والحاسم مع الفساد وسوء التدبير والتسيير، واعتماد آليات واضحة وقانونية في التسيير الإداري و المالي ووضع مصلحة بلدية الأخصاص فوق كل الاعتبارات.

وتتوفر الجريدة على نسخة من الشكاية جاء فيها:
“وعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه يشرفني كمستشار جماعي للجماعة الحضرية الأخصاص أن استنكر مجمل الخروقات التي ينهجها رئيس المجلس الجماعي الأخصاص، حيث تمت برمجة 4000.000 درهم خلال السنة الحالية كمصاريف الديازال والبنزين، كما أن الجماعة الحضرية تستعمل سيارة المصلحة لمدة ثلاث سنوات دون أن تعير أي اهتمام لوضع علامة المصلحة(ج)، كما هو معمول به ويعتبر هذا عملا غير قانوني تماما.
كما أن ميزانية تعويضات التنقلات باستعمال هذه السيارة أصبحت مبالغا فيها بشكل فاحش مما يذل على التطاول على المال العام ، كما أن عملية تمحيص الصفقات العمومية لكونها تعطى لشركة واحدة فقط دون أية شفافية تذكر في هذا الباب، كما أن الرئيس استعمل أعوان بلدية الأخصاص في بناء مستودع للتجهيزات لفائدة البلدية مما يؤشر على التطاول عليهم، ولم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلى قيامه ببناء عمارة لفائدته بورثة اتركين تتجاوز مساحتها ألف متر في حين أن مذكرة وزارة الداخلية تنص صراحة على أن بقعة ألف متر لابد لها من الخضوع لبنود التجهيزات ورغم وجود المذكرة الوزارية ضربها الرئيس بعرض الحائط، حيث استفاد من الشواهد الإدارية الممضاة باسمه، وتم إقصاء أشخاص آخرين بنفس الوضعية المماثلة شيد بها عمارته، كما أن الرئيس قام بتوظف عشرون شخصا بالمحسوبية والزبونية دون استشارة أعضاء المجلس الجماعي، كما انه يسخر أحد أعوان السلطة(لزعار)، كخادم خفي لقضاء مآربه الشخصية، ونحن نتساءل هل هذا الشخص يعمل لصالح السلطة المحلية أم لصالح رئيس الجماعة، لهذا كله نطالب بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على مجمل الخروقات الممنهجة التي يقترفها رئيس بلدية الأخصاص ضدا على القانون وضدا على إرادة المواطنين.
وتجد الإشارة أن هذه الشكاية وجهت إلى مدير الديوان الملكي بالرباط، ورئيس المجلس الأعلى الرباط، والى المفتشية العامة بوزارة الداخلية، والى المفتشية المالية بوزارة المالية.
فهل تفتح المصالح المعنية بحثا في الموضوع لإيقاف خروقات رئيس بلدية الأخصاص التي أصبحت حديث الخاص والعام بالمنطقة، هذا دون الحديث عن خروقات أخرى بدأت رائحتها تزكم النفوس بالاقليم، فهل من رادع للفساد والفاسدين ببلدية الاخصاص؟ّ؟؟؟”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.