إصدار جديد لتوثيق الحقل الثقافي المغربي

بدعم من وزارة الثقافة والاتصال، تم إصدار مؤلف جديد تحت عنوان “قانون الثقافة بالمغرب”، وذلك اعتبارا للأهمية التي أولاها دستور المملكة للثقافة، كونها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا العدد الخاص يعد مجهودا توثيقيا غير مسبوق، إذ تم، من خلاله، تجميع مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدبير الشأن الثقافي الوطني في مختلف مجالاته، علاوة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة.

ويوفر المؤلف مجموع النصوص المتعلقة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية وبالإيداع القانوني وبحماية الأماكن التاريخية والأثرية والمحافظة على الموروث والرصيد الثقافيين الوطنيين والمواقع الأركيولوجية والمباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والفنون والمهن الفنية وفنون المسرح والسينما والمتاحف والأرشيف.

وعلى المستوى المؤسساتي، يتضمن هذا العدد مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم واختصاصات وزارة الثقافة مركزيا وترابيا والنظام الأساسي الخاص بموظفيها وبالمجالس والهيئات واللجان والمؤسسات الدستورية وغير الدستورية والمعاهد والمراكز والوكالات المتدخلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الحقل الثقافي، بالإضافة إلى اختصاصات الجماعات الترابية في هذا المجال.

وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا الإصدار النصوص القانونية المتعلقة بوسام الكفاءة الفكرية وبمختلف الجوائز الوطنية في المجال الثقافي وبدعم الوزارة للمشاريع الثقافية والفنية ، سواء تعلق الأمر بالكتاب أو بالمسرح أو بالموسيقى والأغنية أو بالفنون الاستعراضية والكوريغرافية أو الفنون التشكيلية أو الجمعيات والهيئات الثقافية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.

ويضم العدد أيضا النصوص القانونية المتعلقة بالصحافة وبحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بما في ذلك القواعد القانونية الجنائية الخاصة بتجريم وزجر الأفعال الماسة بهذه الحقوق وبتخريب المنشآت الفنية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.