vegas baby.conto erotico

الحكومة تسُنّ تدابير جديدة ضد ظاهرة “الاستيلاء على عقارات الغير”

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

ويأتي هذا المشروع، وفق ما أوضحت الحكومة، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية المضمنة في الرسالة الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، بشأن الانكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير.

 ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير باقتراح تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية، وذلك بتنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة، المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية.

 ويروم المشروع الحكومي، تحديد الأثر القانوني المترتب عن هذه العملية؛ والتنصيص على إحداث سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق؛ وعلى إحداث سجل الشركات المدنية العقارية؛ وكذا وجوب النقل التلقائي لتسجيل الشركات المدنية المقيدة بالسجل التجاري إلى سجل الشركات المدنية العقارية.

وسيمكن مشروع هذا القانون الجهات المكلفة بالتوثيق بالمحافظات العقارية من الحصول على مرجعية قانونية واضحة تضبط بشكل دقيق سلطات وصلاحيات الممثل القانوني للشركات المدنية التي يكون محلها أموالا عقارية حين يتصرف في عقارات الشركة، مما سيساهم في تعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق وتحصين الممتلكات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.