خبراء “الدرك الملكي” يحسمون الجدل حول فيديوهات بوعشرين الجنسية

حسم الدرك الملكي الجدل التقني والقانوني والحقوقي والسياسي الذي أثير حول فيديوهات تدين توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم24”، بعد انهاء الخبرة التقنية التي أجراها هذا الجهاز على الفيديوهات المشار إليها.

وحسب المعطيات التي توصل بها “الأنــــــباء” فإن الخبرة التي قام بها الدرك الملكي خلصت لأربع خلاصات حول مضمون الفيديوهات التي تدين بوعشرين.

وتؤكد الخبرة والتحليلات التي أجراها هذا الجهاز على الفيديوهات المشار إليها، صحة الفيديوهات وانه لم يطلها أي تعديل أو تحريف.

وقالت إحدى خلاصات التقرير أنه “مكنت مقارنة الخصائص التقنية للفيديوهات المخزنة في القرص الصلب الخارجي نوع SEAGATE بتلك المتضمنة في الأقراص المدمجة DVD المرفقة بتقرير مصلحة مكافحة الجريمة المعلوماتية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من استنتاج وجود تطابق بينهما”.

وأضاف التقرير أنه “مكنت نتائج مختلف التحليلات للمضمون البصري والصوتي للفيديوهات الموجودة في القرص الصلب الخارجي SEAGATE من استخلاص انه لم يطلها أي تحريف أو تعديل أو تغيير تقني أو أي نوع كان”.

و”تتميز الفيديوهات المتضمنة في القرص الصلب الخارجي من نوع SEAGATE والفيديو الرقمي DVR موديل 6404V بنفس بنية الاسم ونفس الطبيعة”، تقول الخلاصة الثالثة لتقرير الدرك الملكي.

وأكد التقرير أن القرص الصلب الخارجي من نوع SEAGATE يتضمن 65 فيديو بصيغة H264.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت توفيق بوعشرين، في 23 فبراير الماضي، في مقر جريدة “أخبار اليوم” بالدار البيضاء، بناء على شكايتين تتهمانه بالاعتداء الجنسي، بحسب بلاغ سابق للنيابة العامة.
ووجّهت إليه النيابة العامة اتهامات تتعلق “بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر”، و”الاستغلال الجنسي”، و”هتك عرض بالعنف والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي”، و”استعمال وسائل للتصوير والتسجيل”.

وادعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجزها لعدة معدات أهمها كاميرا وDVR قالت انها تتضمن تصويرا بمشاهد تدين بوعشرين وتؤكد التهم المنسوبة إليه.
وكان بلاغ وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أكد حجز 50 فيديو في مكتب بوعشرين أثناء إيقافه تؤكد الأفعال المنسوبة إليه، فيما أنكر الأخير أثناء مثوله أمام القاضي “علمه” بمصدر هذه الفيديوهات.

وطعن فريق الدفاع عن بوعشرين في صحة هذه الفيديوهات، لكن المحكمة رفضت هذا الطعن، قبل أن تقرر إحالة الفيديوهات على جهاز محايد، وهو الدرك الملكي، لإجراء الخبرة التقنية على تلك الفيديوهات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.