vegas baby.conto erotico

رئيس المجلس البلدي بالمحمدية حسن عنترة يدعو معارضيه إلى مناظرة.. وهم يردون: “مبادرتك شعبوية”

 أكد مصدر من داخل الموقعين على طلب إدراج نقطة استقالة رئيس المجلس البلدي بالمحمدية، حسن عنترة، في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل، لـ”الأنباء”، أن “لا أحد من الموقعين على الطلب من أعضاء المجلس البلدي، سيحضر للمناظرة التي يقول الرئيس عنترة أنها ستجمعه بمعارضيه”.

وأشار ذات المصدر، إلى أن “الأحزاب الأربعة وهي التجمع الوطني للأحرار، الإتحاد الإشتراكي، العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، المشكلة للمجلس والتي ينتمي إليها الموقعون على الطلب، لن يشارك أحد منها في هذه المناظرة التي دعا إليها الرئيس بل ستعقد ندوة صحفية خلال الأيام المقبلة توضح فيها قرارها”.

وتابع ذات المصدر، “إن دعوة الرئيس إلى مناظرة هي محاولة شعبوية منه للعب دور الضحية، الغرض منها استمالة مشاعر وعواطف الناس، ونحن لن ننساق وراء هذه الإستراتيجية، حيث لنا مبرراتنا التي جعلتنا نطالب بإستقالته كما سلكنا القنوات القانونية لأجرأته.”

وفي ذات السياق جاء في بلاغ للأحزاب المشكلة للمجلس البلدي لمدينة المحمدية، توصلت “الأنباء” بنسخة منه، ” فوجئنا و نحن نطالع بعض الصفحات في المواقع الاجتماعية عن “نية” لعقد ما سمي مناظرة بين رئيس المجلس الجماعي للمحمدية و أحد الموقعين على ملتمس المطالبة باستقالته…. و رفعا لأي شكل من أشكال اللبس أو سوء الفهم و تنويرا للمهتمين و الرأي العام المحلي خصوصا، فإن الفرق السياسية المشكلة للمجلس الجماعي للمحمدية، وهم فريق العدالة و التنمية، الفريق الاشتراكي، فريق الأصالة والمعاصرة، وفريق التجمع الوطني للأحرار:

– تعرب عن استغرابها من إعلان مشاركة أحد أعضائها دون طلب موافقتها وفقا للأعراف الجاري بها العمل و تساءل منظمي هاته “المناظرة” عن السر وراء عدم الإفصاح عن هوية أحد أعضاء الفرق الأربعة المشارك في اللقاء!

– تعتبر أن من واجبها الانفتاح على المواطن في خطوات مقبلة ستهدف إلى شرح الدواعي السياسية و العملية التي دفعتها إلى إعمال المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات 113-14 في إطار من المسؤولية و الشفافية و الوضوح و في احترام مطلق للانتداب الشعبي الذي يؤطر وجودنا داخل المؤسسة.

– تصرح أن المخولين للحديث باسمها و التعبير عن مواقفها هم منسقو الفرق المشكلة لها على اعتبار أن عريضة الملتمس تهم كل الفرق السياسية المشكلة للمجلس في إطار مسؤوليتهم القانونية و السياسية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.