vegas baby.conto erotico

الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي يرد على إيران

بعدما قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن “ادعاءات وزير الخارجية المغربي ليست فقط غير صحيحة، بل هي أيضا اجترار مكرر للإيرانوفوبيا التي تهدف إلى بث الانشقاق والانقسام داخل العالم الإسلامي”، رد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، على اتهامات إيران.

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لفت في تصريحات لوسائل اعلام امريكية إلى أن “بلاد فارس تستعملُ ورقة الانفصال لتحويل النزاع الإقليمي بين الجزائر والجبهة من جهة، والمغرب من جهة ثانية، إلى وسيلة تمكنها من توسيع هيمنتها في شمال وغرب إفريقيا”.

وفي هذا السياق، قال الخلفي، في ندوة صحفية اليوم الخميس بالرباط، عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي إن القرار الذي اتخذه المغرب بقطع علاقاته مع إيران “قرار سيادي أملته ضرورة الدفاع عن الوحدة الترابية”.

وأضاف الخلفي جوابا على أسئلة الصحفيين إن قرار قطع المغرب علاقاته الديبلوماسية مع الجهورية الإيرانية “اتخذ بناء على معطيات ملموسة تم تقديمها لإيران، ليقع اتخاذ القرار بقطع العلاقات معها”.

وشد الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو يرد بطريقة غير مباشرة على الناطق باسم الخارجية الإيرانية “هذه هي العناصر التي حكمت القرار”، في إشارة إلى أن القرار لا علاقة له بما ورد في تصريح المسؤول الايراني.

وكان المغرب اتخذ قرار في وقت سابق يقضي بقطع علاقاته مع ايران، بعدما أعلنت الحكومة أن المخابرات المغربية ضبطت عناصر من حزب الله اللباني مدعومة من ايران تقوم بتدريب عناصر من البوليساريو في الحدود مع المغرب، على استعمال السلاح بشتى أنواعه، ولاسيما السلاح الثقيل.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قال في وقت سابق إن المغرب يمتلك 3 أدلة أساسية جعلتها تقطع العلاقات مع إيران.

وأوضح الخلفي أن الدليل الأول هو “تدريب خبراء عسكريين من حزب الله اللبناني لعناصر البوليساريو على حرب الشوارع وتكوين عناصر كوماندوز”.

وأضاف أن الدليل الثاني يتعلق بإرسال أسلحة ومتفجرات من حزب الله إلى تندوف بالجزائر.

أما الدليل الثالث، فيتعلق بتورط عضو بالسفارة الإيرانية لدى الجزائر في تنظيم تسهيل ربط الاتصالات واللقاءات بين البوليساريو وحزب الله، حيث أشار الخلفي إلى أن عضو السفارة يحمل جواز دبلوماسي إيراني.

ولفت الناطق باسم الحكومة المغربية إلى أنه قبل اتخاذ قرار قطع العلاقات مع إيران، تمت مواجهة طهران بهذه الأدلة من خلال زيارة وزير الخارجية بوريطة، إلى طهران، ولكنها لم تقدم ما يفيد عدم صحة ما تقدم به المغرب.

وصرح مصطفى الخلفي أن قرار الرباط لم يخضع لأي سياق دولي، مشددا على أن أي قرار ضد وحدة بلاده، سيكون مكلفا للطرف الذي اتخذه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.