vegas baby.conto erotico

مصطفى الخلفي يعلن عن موعد تطبيق قانون التجنيد العسكري

توقع مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن لا يتم الشروع في تطبيق مشروع القانون المتعلق بالتجنيد الإجباري إلا في نهاية عام 2019.

المشروع الذي أثار جدلا شعبيا وسياسيا، في الآونة الأخيرة ولا يزال، لن يكون جاهزا هذه السنة، حسب الخلفي، بسبب المسطرة التشريعية التي تتطلب وقتا قبل إقراره من قبل السلطة التشريعية (البرلمان) ووضع إجراءات تطبيقه من قبل السلطة التنظيمية (الحكومة).

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، تفاعلا مع أسئلة الصحفيين اليوم الخميس بالرباط في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية “من المتوقع أن يتم تنزيله في الفصل الأخير من سنة 2019، أي بعد استنفاذ كافة المراحل المتعلقة بالعملية التشريعية”.

ونبه الخلفي إلى أن المشروع الذي تمت إحالته على البرلمان، يتطلب مناقشته داخل اللجنة المختصة، وتقديم التعديلات بشأنه، قبل أحالته على الجلسة العامة، ثم إحالة النص على الغرفة الثانية من البرلمان قبل عودته من جديد إلى الغرفة الأولى للمصادقة النهائية، وبعدها ستعمل الحكومة على تنزيل المراسيم التطبيقية المتعلقة به، ما يعني، يلمح الخلفي، أن الانتهاء من هذا المشروع سيطول نوعا ما.

أما بخصوص “الاستثناءات” التي يستثنيها هذا المشروع بعدما تم إثارة أن التجنيد لن يطال أبناء بعض المسؤولين البارزين، قال الخلفي “أما الاستثناءات فواضحة، وهي التي وردت في مشروع القانون وسيتم احترامها”.

يذكر أن مشروع القانون المتعلقة بالخدمة العسكرية كان وافق عليه المجلس الوزاري قبل أيام، معيدا هذه الخدمة من جديد للمغرب، بعدما كان قد ألغي العمل به عام 2007.

وتهم هذه الخدمة العسكرية، حسب المشروع “المواطنين بين سن 19 و25، لمدة 12 شهرا”.

ويؤكد مشروع القانون المذكور أنه “بموجب مقتضيات … الدستور، تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض، يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون”.

ويرجع أول مرسوم ملكي خاص بالخدمة العسكرية إلى سنة 1966، حينما فرضت الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، مع بعض الاستثناءات، وكانت مدة التجنيد الإجباري تستغرق 18 شهراً.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.