الحكومة تصادق على مشروع قانون ممارسة مهام « الطب الشرعي »

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 77.17 الذي يتعلق بتقنين ممارسة مهام الطب الشرعي، معززة بلجنة وزارية تم تشكيلها لإدراج الملاحظات المثارة خلال المجلس، ويسعى مشروع القانون المطروح إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي والتنصيص على المقتضيات القانونية اللازمة لإعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء في إطار النزاعات التي يبث فيها، الشيء الذي سيؤول إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطويرها والنهوض بسياسة بلادنا في نبذ التعذيب وفقا للمعايير الأممية.

وأوضح البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، أن مشروع القانون المعني اقتبس من توصيات الحوار الوطني بغية الارتقاء بمنظومة العدالة، أثناء ندوتي فاس ومراكش، باعتباره أحد محاور الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.

و يهدف المشروع، بحسب البلاغ، إلى توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي بالمملكة والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال بنية التشجيع على لإقبال تجاه هذا التخصص بالجامعات المغربية وذلك من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه وكذا إغراءهم مهنيا.

ويتضمن مشروع القانون أيضا، حسب المصدر نفسه، “تحديد المقصود بالطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته، وكيفية انتدابه والجهات المخول لها انتدبه”، “إقرار مبدأ استقلالية الطبيب الممارس لهذه المهام في شأن القضايا الموكلة إليه من قبل السلطات القضائية، وتمتيعه بالحماية القانونية أثناء مباشرة مهامه مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف”، “تخويل الجهات القضائية المختصة وحدها صلاحية الأمر باستخراج الجثث التي تكون محل بحث قضائي”، و”التنصيص على الحالات التي يتعين فيها لزوما الأمر بإجراء التشريح الطبي مع تحديد حالات وكيفيات إجراء التحليلات على الأشلاء والعينات”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.