الحكومة تعِد من الحسيمة بخلق 220 ألف فرصة شغل في قطاعي البناء والأشغال العمومية

في ظل ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب، سواء بالمراكز الحضرية أو بالمناطق القروية، وفق ما كشفت عنه إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط مؤخرا، تراهن حكومة سعد الدين العثماني على قطاعي البناء والأشغال العمومية من أجل خلق فرص الشغل الكفيلة بإدماج العاطلين في الحياة العملية، ولو بشكل موسمي من أجل التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة إليها في هذا الخصوص.

وخلال المؤتمر الوطني العاشر للطرق المنعقد بمدينة الحسيمة، تم أمس التوقيع على عقد البرنامج الممتد من 2018 إلى 2022، الذي يتضمن عشرة عقود تطبيقية بين تسعة قطاعات حكومية وفاعلين مهنيين ممثلين في الجمعية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، بغرض النهوض بهذه المجالات وجعلها رافعة أساسية لإنعاش التشغيل.

وعلاقة بالموضوع، أكد البلاغ الصادر عن وزارة الشغل والإدماج المهني، أن الاتفاقية التي وقعت عليها الوزارة، تندرج بالأساس في إطار تفعيل التوجهات الإستراتيجية الكبرى الهادفة إلى النهوض بقطاعي البناء والأشغال العمومية، والرامية إلى  إحداث 220.000 منصب شغل في أفق 2022.

ويروم التوقيع على عقد البرنامج الثاني بين الحكومة والمهنيين تحت إشراف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى ترجمة الإستراتيجية الوطنية من أجل تنمية الهندسة ومقاولة البناء والأشغال العمومية، وكذا توضيح  الرؤية للمستثمرين لجعل الإستثمارات تتناسب مع الحاجيات الحقيقية التي تستجيب لمتطلبات قطاعي البناء والأشغال العمومية، مع الحرص على بلورة سياسات اجتماعية ناجعة وفعالة، وذلك من خلال التحكم في الإشكاليات المرتبطة بظروف العمل في هذه المجالات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.