الجبهة الانفصالية البوليساريو منزعجة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان

يبدو أن الجبهة الانفصالية البوليساريو تأكدت من أنها تتلقى ضربات متتالية “موجعة” في مجال حقوق الإنسان بالمنتظم الدولي، على خلفية التقارير الحقوقية المغربية حول أوضاع حقوق الإنسان في المناطق الجنوبية للمغرب.

وفي الوقت الذي بعث المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعدد من التقارير الحقوقية إلى مختلف المؤسسات الدولية المعنية، ولاسيما لجنة حقوق الإنسان بجنيف، تقول فيها بأن المغرب يحترم حرية التعبير والرأي ولا يصادرها بالأقاليم الجنوبية، استشاطت الجبهة الانفصالية غضبا من هذه التقارير، لاسيما بعدما لقيت إشادة من قبل فاعلين في هذه المؤسسات الدولية.

وفي هذا السياق، صاغت الجبهة الانفصالية ما سمته “منشور وزاري”، مزعوم، وجهته إلى ما يسمى بانفصاليي الداخل، وهو عناصر انفصالية للجبهة الانفصالية ينشطون بعدد من المناطق المغربية الصحراوية، وخاصة بالساقية الحمراء ووادي الذهب والمدن الجنوبية للمغرب.

ونبهت الجبهة الانفصالية انفصاليها بهذه المدن المغربية، إلى كون المغرب أصبح يضيق الخناق كثيرا على “الجبهة”، في إشارة إلى أن تزييف الحقائق التي تقوم بها هذه الجبهة والجزائر بالمنتظم الدولي وعلى مستوى المجتمع المدني الغربي، ولاسيما الأوربي منه، بدأ ينكشف، بسبب تقارير المجلس الوطني لحقوق الانسان المغربي.

وقال “المنشور الوزاري” المزعوم: “يحاول المغرب نشر تقارير عما يجري على الأرض من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم صورة مزيفة تناقض الواقع”.

وأقرت الجبهة بأنها تعاني من التقارير المغربية في مجال حقوق الإنسان، بعدما اعتبرت أن الجبهة الحقوقية “واحدة من أهم جبهات المواجهة الآن”، مع المغرب.

وسبق أن أشاد قرار لمجلس الأمن الدولي بالخطوات التي خطاها المغرب من أجل تعزيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتفاعل الإرادي للمملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهو ما دفع الديوان الملكي المغربي إلى القول بأن مجلس الأمن أعطى إجابة واضحة للمحاولات المتكررة الرامية إلى توظيف حقوق الإنسان من أجل سياسة معروفة، مؤكدا على نجاعة الإطار الوطني (المجلس الوطني لحقوق الإنسان) في التكفل بقضايا حقوق الإنسان.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.