هذا ما كشفته مديرية الحموشي بخصوص قانون منع تصوير عناصر الأمن

نفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ توضيحي صحة الأنباء المتداولة إعلاميا والتي تحدثت عن تعميمها لمذكرة تمنع تصوير رجال الشرطة خلال قيامهم بعملهم واعتقال المتورطين في ذلك.

وأكد البلاغ أن المديرية العامة لا يوجد لديها سعي إلى فرض قانون لمنع تصوير عناصر الأمن، بغرض إثبات التجاوزات المنسوبة إليهم، مشيرا إلى أن جميع هذه التجاوزات المحتملة أثناء قيامهم بمهامهم تكون موضوع أبحاث إدارية معمقة، لترتيب المسؤوليات التأديبية، وكذا الجنائية بحقهم عند الإقتضاء.

وشددت المديرية على أن المذكرة المصلحية التي أثارت هذا القيل والقال، جاءت لتأطير عمل موظفي الشرطة في مجال مكافحة الجريمة، وتحديد الآليات المثلى لضمان فعالية التدخلات الأمنية في الشارع العام، ولم تأت لوضع نص قانوني أو لتقنين مجال معين، لأن ذلك يخرج عن نطاق اختصاص مصالح الأمن الوطني ومنوط دستوريا وتشريعيا بهيئات ومؤسسات حددها القانون بشكل دقيق.

وأشار البلاغ إلى أن ذات المذكرة، شددت على ضرورة تكييف العرض الأمني مع انتظارات المواطنين، وملاءمته مع التحولات المتسارعة التي تعرفها مظاهر الجنوح والإجرام، فضلا عن استحضار أهمية الجانب التواصلي في تدعيم الإحساس بالأمن ومكافحة الإشاعات والأشرطة المفبركة.

وذكرت المديرية أن المذكرة طالبت أيضا عناصر الأمن بتوقيف جميع الأشخاص المشتبه فيهم، الذين يظهرون في أشرطة أو تسجيلات مصورة، وهم يتحدون القانون أو يهددون بارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص والممتلكات، أو يعرضون أسلحة بيضاء أو معدات أو أدوات من شأنها المساس بالأمن والنظام العامين.

وختم بلاغ المديرية العامة، بالتأكيد على أن مهمتها هي تأطير عمل موظفيها وتحديد الآليات المثلى والفضلى لتطبيق القوانين المحددة تشريعا، مع الإشارة إلى أن جميع التجاوزات المحتملة المنسوبة لموظفي الأمن أثناء قيامهم بمهامهم تكون موضوع أبحاث إدارية معمقة لترتيب المسؤوليات التأديبية، وكذا الجنائية عند الاقتضاء.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.