vegas baby.conto erotico

دفاع ضحايا بوعشرين ينتقد تدخل سياسيين وصفهم بـــ«المطرودين» ومتقاعدين.. حاولوا المس بالسلطة القضائية في ملف بوعشرين

اعتبرت هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن بوعشرين، الذي حوكم كشخص وليس كصحافي، تمتع بأقصى ظروف التخفيف، وبكل شروط المحاكمة العادلة، التي تنص عليها المواثيق الدولية.

وقالت الهيئة خلال ندوة صحافية، خصصت لتسليط الضوء على أطوار محاكمة توفيق بوعشرين وتنوير الرأي العام الوطني بهذا الخصوص، إن هذه المحاكمة أخذت وقتها الكافي من خلال تخصيص فترة زمنية مهمة ( حوالي 9 أشهر، و80 جلسة، كل جلسة دامت ما بين 8 إلى 12 ساعة)، فضلا عن توفير ضمانات المحاكمة العادلة، وتعاطي المحكمة ” بشكل متوازن” مع طرفي هذه القضية، التي شغلت الرأي العام الوطني والإعلام لعدة شهور .
وحسب الهيئة، التي حضر منها 10 محامين في هذه الندوة الصحافية، فإن محاكمة توفيق بوعشرين، الذي له نزاع مع القانون وليس مع دفاع الضحايا، لها طابع أخلاقي قانوني صرف ولا علاقة لها بالسياسة، أو بآراء هذا الشخص المعبر عنها في الجريدة التي يديرها .
وأكدت أنه جرى تمتيع المتهم بكل حقوقه، بما فيها إطلاعه على أسباب إيقافه والحقوق التي يخولها له القانون، ومنها الحق في التزام الصمت واستفادته من زيارة محامي، وبعد ذلك تم إشعاره بالتهم الموجهة في حقه، كما جرى عرض أدوات الإثبات (الفيديوهات)، وسمحت المحكمة بالوقت الكافي للمرافعات .
وبعد أن أشارت الهيئة إلى أن حرص الدفاع على الوصول إلى الحقيقة، هو الذي دفعه إلى التماس إجراء خبرة على الفيديوهات المحجوزة ، من قبل المختبر العلمي للدرك الملكي، وذلك بعد التشكيك في صحة هذه الفيديوهات، أو الادعاء بأنها ” مفبركة “، أبرزت أن الخبرة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الفيديوهات صحيحة وتؤكد وقائع حدثت فعلا.
وبناء عليه، تضيف هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، فإن هذا الأخير، يتابع بناء على تهم منها الاستغلال الجنسي والاتجار في البشر، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبة قد تصل إلى 30 سنة سجنا ، لكن المحكمة ، كما تقول الهيئة ، متعت بوعشرين بأقصى ظروف التخفيف ( 12 سنة) مع تعويض مادي .
ولفتت الهيئة، التي أكدت احترامها التام للقضاء ، أنها قررت استئناف الحكم للدفاع عن حقوق نساء جرى استغلالهن جنسيا ، وذلك من أجل ” وضع حد للقيل والقال ، وحتى يتم إلباس الملف لباسه الحقيقي القانوني، لأن هناك من سعى منذ البداية إلى إضفاء طابع سياسي على هذه القضية “.
وفي سياق متصل ، أشارت إلى أن التعويضات المادية للضحايا ” لن تساهم في جبر الضرر الاجتماعي والنفسي ” الذي سيطالهن طوال حياتهن، وهو ما دفع الهيئة إلى استئناف الحكم .
واعتبرت الهيئة ، أن الدفاع ، الذي يقوم بواجبه في الدفاع عن حقوق الضحايا وعن المرأة المغربية وصون كرامتها، سيكشف عن مفاجآت ، لم يحددها ، خلال مرحلة الاستئناف .
ونوهت إلى أن هذه المحاكمة ستساهم في إغلاق باب الإفلات من العقاب في قضايا لها صلة بالاستغلال الجنسي للنساء ، خاصة في أماكن العمل.

وافتتحت المحامية، فتيحة شتاتو، عضو هيئة دفاع ضحايا الصحفي توفيق بوعشرين الندوة الصحفية التي نظمت صباح اليوم الخميس 14 نونبر الجاري بدار المحامي بمدينة الدارالبيضاء، بطرحها لسؤال استنكاري، ابتغت منه الرد على العديد من المغالطات، التي صاحبت المحاكمة، قائلة “هل كان لبوعشرين أن يستغل الفتيات لولا أنه كان رئيسا لهم؟”.

وأضافت المتحدثة، أن استئناف القضية سيكشف عن العديد من المفاجآت الجديدة، مشيرة إلى أن تقديم الشكايات ضد بوعشرين لم يكن أمرا سهلا على الضحايا وتطلب منهم ذلك الكثير من الشجاعة، نظرا للجرح الغائر الذي يعانون منه، ولأن الأمر يتعلق برئيسهم في العمل ولوضعية الهشاشة التي يعشنها.

من جهتها، أوضحت أمينة الطالبي عضو هيئة دفاع الضحايا، أن بوعشرين تبجح بالعديد من الدفوع الواهية، ونظم دفاعه مجموعة من الندوات للتأثير على القضاء وتغليط الرأي العام، ولم ينتظر حتى صدور الحكم.

وعبرت المتحدثة عن أسفها لتدخل سياسيين لهم وزنهم في القضية، “كنا نكن لهم كل الاحترام” تقول الطالبي مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بشخص كان يوزع الدروس في مجال الأخلاق والإنسانية، وكان يستقوي بصحافته، في حين أنه يمارس داخل مكان مهني مغلق أبشع صور الاستغلال الجنسي.

وكشف عبد الفتاح زهراش، عضو هيئة دفاع ضحايا الصحفي توفيق بوعشرين المحكوم ابتدائيا بـ12 سنة ابتدائيا، أن الهيئة صرحت بالاستئناف، بعد أن تأكد للضحايا ولزوج إحدى الضحايا وللمحامين، أن العقوبة لم تكن رادعة.

زهراش وخلال مداخلته في ندوة صحفية نظمت صباح اليوم الخميس 14 نونبر الجاري بدار المحامي بمدينة الدارالبيضاء، تحت عنوان “من أجل تسليط الضوء على أطوار المحاكمة وتنوير الرأي العام الوطني”، أكد أن المحاكمة واكبها تمرير العديد من المغالطات في حق الضحايا، وعلى رأسها القول بأن الكاميرات تم دسها له، وأن المحاكمة لم تكن عادلة. والفيديوهات مفبركة مشيرا إلى أن تلك الأقوال تم تفنيدها قانونيا وبالخبرة.

وأضاف ذات المتحدث، أن المحاكمة لا تتعلق بما هو سياسي أو صحافي بل هي في جوهرها أخلاقية، مؤكدا على عدالة القضية والمحاكمة. ويتجلى هذا من خلال الوقت الذي استغرقته والذي امتد إلى 8 أشهر، تخلله تنوير النيابة العامة للرأي العام في جميع المراحل.

وشدد زهراش إلى هشاشة وضع الضحايا، مشيرا إلى أنهم “لم يجدوا مكانا لتنظيم الندوة الحالية، فلجأوا إلينا واخترنا دار المحامي، وليس الفنادق الفخمة التي نظم فيها المدافعون عن بوعشربن ندواتهم”.

أما المحامي محمد الهيني، فقد اعتبر أنه من الظلم أن نقارن بين توفيق بوعشرين مالك يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم24” وحميد المهداوي مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور.

وقال الهيني، الذي هو في نفس الوقت محامي المهداوي، ومحامي المشتكيات ضد بوعشرين، خلال الندوة الصحفية التي عقدها دفاع المشتكيات ضد بوعشرين اليوم الأربعاء، “لا يمكن المقارنة بين بوعشرين الذي تبثت في حقه جرائم الاتجار في البشر، وبين المهداوي المتابع في قضية تتعلق بممارسته الصحفية والتعبير عن الرأي”.

ومن جهة أخرى كشف محمد الهيني أن “دفاع بوعشرين في شخص النقيب عبد اللطيف بوعشرين، وقف أمام المحكمة وقال نشكر المحكمة والنيابة العامة”، واصفا “التعويضات أنها كانت هزيلة، وتساءل من سيشغل هذه الصحفيات؟”.

لم يسلم الأمير مولاي هشام من انتقادات دفاع المشتكيات ضد توفيق بوعشرين مالك “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، حيث قالت المحامية فتيحة شتاتو، أن الأمير مولاي هشام ، “دائما يركب على مثل هذه القضايا التي تسيء للمؤسسات، وهادشي معروف”.

وجاء رد شتاتو على سؤال أحد الصحفيين، حول تضامن الأمير مولاي هشام مع بوعشرين من خلال تدوينة نشرها على حسابه بتويتر مباشرة بعد الحكم على بوعشرين بـــ12 سنة سجنا نافذا.

وقال المحامي عبد الفتاح زهراش، ردا على سؤال لأحد الصحافيين، كيف لأسماء وازنة تختلف مرجعياتها الفكرية وقناعاتها أن تجتمع على أن محاكمة توفيق بوعشرين “سياسية”؟. (أجاب)، أنه بـــ”إستثناء نقيبنا بنعمرو. الباقي كلهم متقاعدين”، كما أكد على انه مستعد لتنظيم مناظرة مع دفاع بوعشرين ومن يتضامن معه.

وتابع زهراش محامي المشتكيات ضد توفيق بوعشرين مالك يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، خلال الندوة الصحفية، أن الشخصيات التي أعلنت عن تضامنها مع بوعشرين “إما تم إعفاؤهم أو طردهم من قبل الملك، نتيجة أخطاء جسيمة في تدبيرهم، مثل بنكيران وبنعبد الله.. خاصهم يستحيوا من نفسهم”.

واتهم عبد الفتاح زهراش، محامي المشتكيات ضد توفيق بوعشرين كل من عبد الإله بنكيران، ونبيل بنعبد الله، ومولاي إسماعيل العلوي، ومحمد الخليفة، بالمس بالسلطة القضائية.

وقال زهراش “بنكيران رئيس الحكومة السابق، خرج يوم الإعلان عن الحكم يقول بوجود العلاقات الرضائية في القضية، وهو مس بالقضاء”.

وقالت المحامية أمينة الطالبي، عضوة دفاع المشتكيات ضد توفيق بوعشرين مالك “أخبار اليوم” وموقع “اليوم24″، إن “النيابة العامة كانت رحيمة مع بوعشرين منذ بداية القضية”.

وهاجمت الطالبي المتضامنين مع بوعشرين، خلال الندوة الصحفية، قائلة “تتبعتم الندوات التي عقدت ومحاولة تدويل القضية، وابتزاز الدولة، وكل ذلك من أجل شخص أجرم في حق النساء والمجتمع”. وتابعت الطالبي، “ما يحز في النفس هو تدخل سياسيين في الموضوع، تواروا عن الأنظار، واليوم ظهروا مع هذه القضية، كما أنه هناك برلمانيين هم من صوتوا ودافعوا عن قانون محاربة “الاتجار في البشر”، وبمجرد أن يتعلق الأمر بواحد من قبيلتهم حتى تتعالى أصواتهم انتقادا”.

اعتبرت المحامية أمينة الطالبي، عضو هيأة الدفاع عن ضحايا بوعشرين، أن أول من طالب بإجراء جلسات محاكمة توفيق بوعشرين، سرية هو دفاع المدان الذي التمس من المحكمة أن تكون الجلسات سرية منذ انطلاق المحاكمة وخلال الجلسة الأولى كما جاء على لسان النقيب بوعشرين في مذكرته، ولأن الجريمة التي توبع بها بوعشرين تعطي للمحكمة من تلقاء نفسها أن تجعل الجلسة سرية، لأن الأمر يتعلق بجرائم أخلاقية أو «خلف أبواب مغلقة كما أوضح ذلك المحامي كروط، لأن السرية تتعلق بالتحقيق».

والسرية لم تكن حماية للضحايا – حسب المحامية الطالبي – فقط، وإنما حماية كذلك للمتهم.

واعتبرت الطالبي أن تصريحات بعض السياسيين كانت عبارة عن مغالطات، لأن عددا من التصريحات التي صدرت عن مسؤولين سياسيين سابقين أو حاليين، كانت قبل حتى الاطلاع على الملف والمتابعة، وقراءة ما جاء في المحاضر. واعتبرت الطالبي أن محاكمة بوعشرين تميزت بعدد من المزيدات، التي واكبت هذه القضية.

واعتبرت الطالبي أن تيارا سياسيا بقياداته السياسة، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، بعد صدور الحكم، طفا إلى السطح، عبر حضور بعض هذه القيادات الجلسة وإعطاء تصريحات بخصوصها، ومنهم من لم يحضروا وأصروا على إعطاء تصريحات، مخالفين واجب التحفظ، وعلى رأسهم رأسهم رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، الذي قالت المحامية الطالبي إنه يعلم أن قانون السلطة القضائية وقانون الإتجار في البشر تمت المصادقة عليها في عهده، وحزبه هو من وسع من دائرة إعمال هذا القانون.

وتساءلت الطالبي عن السر في تغيير ابن كيران لموقفه، بعد أن رفض الحديث في هذا الملف عند انطلاقه لاقتناعه بثبوت التهم ضد توفيق بوعشرين. وكيفما كانت التصريحات – تقول الطالبي – هل كان في ذلك احترام للسلطة القضائية واحترام للقضاء.

وعرفت الندوة الصحفية، العديد من التلميحات و “تقطار الشمع” من طرف المحامي عبد الفتاح زهراش الذي كان يسير الندوة، حيث أنه لم يتوان في بعث رسائل في كل مرة يأخذ فيها الكلمة إلى المتضامنين مع بوعشرين ودفاعه.


حيث قال، “حنا كنديرو الندوات في دار المحامي وماشي في الفنادق”، في تلميح إلى الندوات التي عقدتها لجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحفي توفيق بوعشرين، وأضاف، “فريقنا سيبقى موحدا حتى مرحلة النقض”، في إشارة أخرى إلى انسحاب النقيب عبد اللطيف بوعشرين، من دفاع توفيق بوعشرين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.