محمد عبد النباوي: القانون يتضمن إجراءات حمائية تدرأ الاعتداء على النساء وتمنع استمراره

قال رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي إن «التشريع الجنائي المغربي يضمن منع جميع صور الإساءة والعنف ضد المرأة من خلال المقتضيات الموضوعية أو المسطرية التي تتضمنها القوانين الجنائية المغربية»، التي «تعززت بصدور العديد من القوانين الخاصة كقانون مكافحة الاتجار بالبشر والقانون المنظم للعمل المنزلي»، معتبرا أت هذه الترسانة القانونية توجت بصدور القانون رقم 103-13، الذي أقر مقتضيات في غاية الأهمية تروم تحقيق مجموعة من الأبعاد، البعد المفاهيمي والبعد التجريمي الزجري والبعد الحمائي والبعد المتعلق بالتكفل ثم البعد الوقائي».

الوكيل العام لدى محكمة النقض الذي كان يتحدث بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول «الحماية الجنائية للمرأة على ضوء القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء»، الذي نظم بالرباط، أشار إلى أن «القانون رقم 103-13 عرف مختلف أشكال العنف الذي يمكن أن تتعرض له المرأة جسديا وجنسيا ونفسيا واقتصاديا»، مؤكدا أن «البعد الزجري لهذا القانون يتجلى في تجريم الأفعال التي من شأنها أن تشكل مساسا بكيان المرأة أو تضييقا على حرياتها كالتحرش الجنسي والإكراه على الزواج أو المس بالحياة الخاصة، وغيرها من المقتضيات».

وقال عبد النباوي إن «البعد الحمائي والوقائي للقانون الجديد يتمثل في النص على عدد من الإجراءات الحمائية والوقائية تدرأ الاعتداء وتمنع استمراره»، مضيفا أن «القانون سخر لتحقيق هذين البعدين أساسا آليات التكفل المتمثلة في لجان التنسيق التي ترأسها النيابة العامة على المستويين الجهوي والمحلي، والتي ينتظر منها تجسيد غاية المشرع المتمثلة في تحقيق مقاربة تشاركية شاملة في التكفل بالنساء ضحايا العنف تنخرط فيها كل الفعاليات المعنية بالموضوع».

وأكد الوكيل العام لمحكمة النقض أن «انتظارات المجتمع من قضاة النيابة العامة ومنسقي خلايا التكفل بالنساء والأطفال في هذا المجال قوية»، معربا عن وقوف رئاسة النيابة العامة إلى جانبهم «للعمل على التأطير وتوفير أحسن الخبرات والتجارب الوطنية والدولية».

واحتضنت مدينة الرباط لقاء دراسيا من أجل «تسليط الضوء على القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12شتنبر2018»، في ظرفية يشهد فيها بالمغرب «مجموعة من الإصلاحات والتغييرات الهيكلية على رأسها استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة وإحداث رئاسة النيابة العامة، وصدور مجموعة من القوانين الجديدة التي كان لها وقع على المناخ الحقوقي بصفة عامة وعلى حقوق المرأة بصفة خاصة.

وتحققت في هذه المرحلة مكتسبات عديدة في مجال الحريات العامة والبناء الديمقراطي، ومن حيث تعزيز المركز القانوني للمرأة والاعتراف بموقعها الأساسي في تنمية المجتمع، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة والمهابة محمد السادس، الذي ما فتئ في كل المناسبات يوصي بتمكين المرأة وحمايتها»، كما ذلك رئيس النيابة العامة الذي ذكر بالمقولة السامية لجلالة الملك، التي تساءل من خلالها جلالته : «كيف يمكن الرقي بالمجتمع والنساء اللواتي يشكلن نصفه تهدر حقوقهن ويتعرضن للحيف والعنف والتهميش في غير مراعاة لما خولهن ديننا الحنيف من تكريم وإنصاف».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.