أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الجمعة 16 نونبر 2018

 سعد الدين العثماني: الاحتجاجات العفوية للتلاميذ على موضوع الساعة القانونية متفهمة، والأمور عادت إلى نصابها

قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الجمعة بالرباط، إن الاحتجاجات العفوية للتلاميذ على موضوع الساعة القانونية “متفهمة”، مبرزا أن الأمور عادت إلى نصابها بفضل جهود جميع الأطر التربوية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والأساتذة والتلاميذ الذين حيى نضجهم.

وأوضح السيد العثماني، في كلمته الافتتاحية خلال المجلس الحكومي، أنه “رغم وجود بعض الانزلاقات الجزئية والهامشية، فإن الأمر يستدعي يقظة الجميع لنرفع مستوى نظرتنا وخطابنا كي يكون سلميا ووطنيا”، معتبرا أن الأمر يتعلق بمسؤولية تربوية للجميع تبدأ من الأسرة والمجتمع والمدرسة والإعلام والسلطات الحكومية التي تتحمل جزء من المسؤولية.

وقال في هذا الصدد “لا يمكن أن نصلح حاضرنا ومستقبلنا إلا بتعاون الجميع، بما يسهم ورفع مستوى تعاملنا فيما بيننا كمغاربة في إطار الوطنية الحقة وبالتعامل الإيجابي والمفيد والأخلاقي بيننا”، مضيفا أنه رغم الإنجازات المحققة، “فإنه ما تزال لدينا تحديات ومشاكل ولدينا كل الإرادة لمواجهتها وإيجاد حلول لها بالطرق المناسبة”. وأكد رئيس الحكومة “أن المغاربة يتميزون بالذكاء والنبوغ وقد رأينا عددا من الجوائز ذات الطابع الدولي التي نالها العديد من أبنائنا وبناتنا ومؤسساتنا ومقاولاتنا عبر العالم في هذه الفترة القصيرة، وهذا فخر لكل المغاربة وبالتالي لابد أن نهنئ الجميع”، مبرزا “ضرورة فتح حوار وطني ينخرط فيه المجتمع المدني ورجال التعليم والمثقفون والإعلام حول كيفية معالجة بعض الاختلالات التي نجدها في واقعنا”.

كما دعا الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها بالتأطير والتواصل مع المواطنين والتعرف على همومهم بالطريقة الإيجابية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب أحزابا سياسية فاعلة ومستقلة وقادرة على الفعل والعمل وإقناع المواطنات والمواطنين بمزيد من الالتحاق بالعمل السياسي.

من جهة أخرى، توقف رئيس الحكومة عند ذكرى عيد الاستقلال المجيد الذي كان لحظة مهمة جدا وبداية لمغرب جديد، مضيفا أن المملكة حققت اليوم العديد من الإنجازات، رسميا وشعبيا، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وما عدد الإنجازات التي نراها إلا دليل على ذلك. وأبرز في هذا الصدد، تدشين جلالة الملك رفقة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أمس للقطار فائق السرعة الذي يعد إنجازا مغربيا مهما، سبقته إنجازات أخرى عديدة ومهمة. كما توقف السيد العثماني عند “الأوراش العديدة التي علينا التعاون حولها”، مؤكدا أنه رغم وجود صعوبات وتحديات، فإنها لا يجب أن تغطي على الأعمال التي نقوم بها كمغاربة لصالح الوطن وفيها العديد من الإنجازات التي يعترف بها القاصي والداني، كما أن هناك العديد من الأوراش التي يجب فتحها والعمل على إنجازها.

القطار فائق السرعة كرس ريادة المغرب إفريقيا وعربيا في مجال النقل السككي

 قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة، إن القطار فائق السرعة الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته، أمس الخميس، رفقة رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إيمانويل ماركون، كرس ريادة المغرب إفريقيا وعربيا في مجال النقل السككي.

وأوضح السيد اعمارة، حسب ما جاء في بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن هذا الإنجاز فتح آفاقا في تعزيز البنية السككية واستثمار ما تحقق على مستوى نقل التكنولوجيا واكتساب الخبرة من أجل تعزيز هذا المسار.

واستعرض السيد اعمارة، في إفادة حول القطار فائق السرعة تقدم بها خلال أشغال المجلس الحكومي، أهم المعطيات بخصوصه، مشيرا إلى “أننا إزاء خط سككي فائق السرعة طوله 200 كلم، وتبلغ سرعة القطار 320 كيلومترا في الساعة، مما سيمكن من تقليص مدة قطع المسافة بين طنجة والقنيطرة إلى 50 دقيقة، وما بين طنجة والرباط إلى ساعة وعشرين دقيقة، ومن طنجة إلى الدار البيضاء إلى ساعتين وعشرة دقائق”.

وبعد أن أشار إلى أن التذاكر ستكون في متناول الجميع، وسينظم المكتب الوطني للسكك الحديدية ندوة صحفية اليوم الجمعة بهذا الخصوص، ذكر بأن تمويل هذا المشروع بلغ 22,9 مليار درهم، 50 بالمائة منها كانت في إطار الشراكة الفرنسية- المغربية (جزء هبة وجزء قروض تفضيلية)، و30 في المائة من ميزانية الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، و20 في المائة المتبقية كقروض تفضيلية من صناديق دول عربية (السعودية، الكويت والإمارات).

مشروع مرسوم حول شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر على متن سفن الصيد البحري

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.104 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.674 الصادر في 17 مارس 2010، بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس، أن النص الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهدف إلى معالجة بعض المشاكل المرتبطة بتطبيق مرسوم 2010، والناتجة عن العلاقة ما بين وظيفة مراقبة سفن الصيد البحري وتتبع تحركها في البحر بصفة دائمة من جهة، وبين وظيفة الإنقاذ عبر بث رسائل وإشارات إنذارية في حالة وجود خطر على الأرواح البشرية في البحر، من جهة أخرى، وهما الوظيفتان اللتان يؤديهما نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات.

ويقترح مشروع المرسوم، حسب البلاغ، الفصل بين الوظيفتين وإلغاء جميع المقتضيات المتعلقة بجهاز الإنذار التي تشكل هي الأخرى موضوع مرسوم آخر، مما سيسمح باستخدام متنوع للأنظمة المتعلقة بمراقبة الصيد على متن السفن ويضمن للمهنيين شفافية أكثر ومنافسة شريفة.

 مشروع قانون يقضي بالمصادقة على مرسوم بقانون بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي

 صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 94.18 يقضي بالمصادقة على مرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.

وذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع والمدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، يهدف إلى استكمال المسطرة الدستورية الواردة في الفصل 81 من الدستور المتعلقة بمراسيم القوانين، وذلك بعرض المرسوم بقانون المذكور أعلاه على البرلمان قصد المصادقة عليه.

وأضاف أن المرسوم بقانون رقم 2.18.781 سالف الذكر، يرمي إلى جعل الصندوق المغربي للتأمين الصحي مؤسسة عمومية تحل مكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (باعتبار هذا الأخير اتحادا لثماني تعاضديات، ويخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة). كما يرمي إلى إرساء قواعد قيادة وحكامة جديدتين تمكن من صيانة المكتسبات وتجاوز مظاهر القصور فيما يتعلق بتطبيق المقتضيات المتعلقة بحكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يتولاه الصندوق السالف الذكر، لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وكذا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم، بما يضمن استدامة عمل هذا الصندوق واضطلاعه بمهامه.

مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.74 يتعلق بالنظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس، إن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يهدف إلى وضع نظام وطني دائم وناجع لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة، يمكن المملكة المغربية من جمع المعطيات المتعلقة بانبعاثات هذه الغازات، ومعالجتها، وإنجاز الحسابات المتوقعة والتقارير المطلوبة على أساسها، وكذا إعداد بلاغها الوطني حول الموضوع، وإرساله لمؤتمر الأطراف داخل الآجال المحددة.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يأتي في سياق التزامات المملكة المغربية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في مجال مكافحة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كان آخرها اتفاق باريس بشأن تغير المناخ المعتمد بالمؤتمر 21 للأطراف، حيث إن المغرب مطالب بتحيين الجرد الوطني لانبعاثات الغازات الدافئة كل سنتين، وإعداد بلاغ وطني كل أربع سنوات يشتمل على جرد وطني للانبعاثات الناجمة عن الأنشطة البشرية حسب مصادرها والانبعاثات التي تمتصها المصارف، وكذا وصف شامل للإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل تطبيق مقتضيات الاتفاقية وكل المعلومات الأخرى التي يعتبرها المغرب ذات فائدة لأجل بلوغ أهداف الاتفاقية.

مشروع مرسوم بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بطنجة

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.734 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بطنجة.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس، إن النص الذي تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى تمكين هذا المعهد من إطار قانوني يحدد تنظيمه وشروط القبول به، وأسلاك التكوين، وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره، في أفق تنمية وتطوير التكوين المهني في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتوفير الحاجيات من اليد العاملة والكفاءات المؤهلة في هذا المجال.

ويتولى هذا المعهد، حسب ما ينص عليه مشروع هذا المرسوم، التكوين من أجل تحضير وتسليم دبلومات التخصص المهني والتقني والتقني المتخصص، والتكوين التأهيلي للإدماج لفائدة مقاولات قطاع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، ودورات التكوين أثناء العمل واستكمال التكوين لفائدة مستخدمي مقاولات قطاع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

كما يوفر المعهد التكوين في المهن التي لها صلة بمهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، فضلا عن قيامه بالتجارب في المختبر والمشاركة في أشغال المعايرة والمساعدة التقنية والاستشارة لمقاولات قطاع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيين في منصب عال

صادق مجلس الحكومة، على مقترح تعيين في منصب عال، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس، بأنه تم تعيين السيد عمر صديقي في منصب عميد كلية العلوم عين الشق بالدار البيضاء (جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء).

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.