مراسيم تطبيقية لقانون الخدمة العسكرية على رأس جدول أعمال المجلس الحكومي

بعد استكمال قانون الخدمة العسكرية للمسطرة التشريعية، يتدارس مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 24 يناير الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أربعة مشاريع مراسيم، تهم تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع المرسوم الثاني يتعلق بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ، بينما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري.

 كما سيتدارس مجلس الحكومة، اتفاق إنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي، المُوقع بمراكش في 10 دجنبر 2017، يليه اتفاق من أجل احتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الموقع بالرباط في 19 يوليوز 2017، والاتفاق التكميلي له بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الموقع بالرباط في 7 دجنبر 2017، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين المذكورين.

وذكر البلاغ ذاته، أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول مشروع تحيين التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني. ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.