جمعية حقوق الضحايا تشيد بالأحكام القضائية القاضية بإدانة مرتكبي الاعتداءات الجنسية

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أنها تابعت باهتمام كبير أطوار محاكمة المتهمين عمر الراضي وعماد استيتو، اللذين توبعا بارتكابهما لجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، في حق الضحية حفصة بوطاهر التي تقدمت للجمعية بطلبها للدفاع عن حقوقها والتكفل بها.

وأعلنت الجمعية، عن تشبتها بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لأطراف الدعوى وأساسا احترام حقوق وضمانات الضحية، في الانتصاف دون الاخلال بقرينة البراءة، وأيضا تشبتها باستقلال السلطة القضائية، وإشادتها بالأحكام القضائية القاضية بإدانة مرتكبي الاعتداءات الجنسية وما تخلفه من أضرار مادية ومعنوية للضحايا.

وأوضحت، أن الأفعال التي أدين من أجلها المتهمين لا علاقة لها بقضايا الصحافة والنشر، ولا بحرية الرأي والتعبير، وإنما بجرائم الحق العام، التي لم يستطيعا نفيها أمام هيئة الحكم، خلافا لما يتم نشره من مغالطات من طرف من يساندونهما.

وأدانت الجمعية، كل السلوكات الصادرة عن مساندي المتهمين سواء في بعض المنابر الإعلامية الوطنية والدولية وبعض المواقع الاجتماعية، والتي لم تحترم حقوق الضحية في الصورة وفي المعطيات ذات الطابع الشخصي، بل وتجاوزت ذلك إلى حد التشهير والقذف والاهانة في حقها في ضرب سافر لحقها في التشكي والانتصاف والمطالبة بالحق المدني أمام القضاء، بهدف ثنيها عن الدفاع عن حقوقها ودعما للإفلات من العقاب.

وعبرت الجمعية عن استنكارها للحملة الممنهجة بالترويح لمغالطات ومحاولة التشويش على مجريات المحاكمة، من طرف من يستغلون هذه القضية سواء لعجزهم عن التصالح مع ذواتهم ومع المؤسسات أولتصفية حسابات وخدمة جهات وأجندات داخلية وخارجية، تسعى للمس بالدولة وبمؤسساتها، دون أية معرفة أو اطلاع على ملف القضية ومحاضره ووثائقه وتصريحات أطرافه، التي لا يمكن مناقشتها خارج قاعة المحكمة ومراحل المحاكمة وادوار دفاع الطرفين.

ودعت الجمعية في بلاغها، كل أطياف المجتمع المغربي، للالتزام بمبادئ حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا، وعدم التسرع في إصدار الأحكام احتراما لحقوق أطراف الدعوى، ولمبادئ التجرد والموضوعية وانتصارا لسيادة القانون.

يشار إلى أنه تمت إدانة عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا، لارتكابه لجنايتي الاغتصاب وهتك العرض بعنف في حق زميلته في العمل، إضافة إلى جنحتي المس بسلامة الدولة الخارجية والسلامة الداخلية، وكذا وبعد إعادة التكييف تمت إدانة عماد ستيتو بسنة واحدة حبسا نافذا، في حدود ستة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم، من أجل مؤاخذته بعدم إشعار السلطات فورا بوقوع جناية وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، كما تم الحكم لفائدة المطالبة بالحق المدني الضحية حفصة بوطاهر بتعويض مدني حددته المحكمة في مبلغ 200.000,00 درهم مع حصر التضامن في حق ستيتو في حدود مبلغ 20.000,00 درهم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.