قضية بوعشرين.. النيابة العامة تطالب بتشديد العقوبة

طالب ممثل النيابة العامة في ملف المتهم توفيق بوعشرين، مدير الناشر السابق لجريدة «أخبار اليوم»، وموقع «اليوم24»، هيأة المحكمة التي يرأسها المستشار «لحسن الطلفي»، بالرفع من العقوبة السجنية للمتهم الذي توبع بعدد من الجنايات والجنح، التي تأتي على رأسها جناية «الاتجار بالبشر» و«الاغتصاب» والاستغلال الجنسي»، ملتمسا إدانة المتهم بعقوبة سجنية تصل إلى 20 عاما، بعد أن كان المتهم أدين ابتدائيا ب 12 سنة سجنا.
القاضي محمد مسعودي، وفي ختام مرافعته الطويلة أمس الثلاثاء، استند في ملتمسه على أن «المتهم استباح عرض 11 سيدة، وأهدر كرامتهن، مستغلا حاجتهن وضعفهن، غير مبال بأنينهن ووضعهن الاجتماعي»، مؤكدا أنه «لا يستحق لا شفقة ولا رحمة».

وقال محمد مسعودي، ممثل النيابة العامة – في غياب المتهم بوعشرين الذي فضل الهروب من أطوار المحاكمة – بعد أن وصلت الهيأة إلى مناقشة الجوهر، حيث الأدلة والمستندات القوية التي تكشف ما كانت الضحايا يعانينه، قال إن «المتهم بوعشرين اقترف ظلما اهتز له عرش الرحمان».

وقبل أن يسدل الستار على مرافعة التي استغرقت ثلاث جلسات متتالية بسط خلالها مختلف المراحل التي قطعتها هذه القضية، والمستندات التي استندت عليها الميالة العامة لمتابعة المتهم في حالة اعتقال، ومختلف المراحل التي قطعتها المرحلة الابتدائية مِن المحاكمة، وصولا إلى المرحلة الايتئناغية التي فضل فيها المتهم إلقاء كلمته، و”الفرار” من المواجهة أمام قضاء الحكم، مواجهة ضحاياه وأسئلة دفاعهن، وأسئلة النيابة العامة وحججها، حيث قال القاضي محمد مسعودي إنه يتوج إلى المحكمة برجاء مؤداه: «لدي طفلتان اثنتان، أريد الاطمئنان عليهما.. ولا أريد أن أراهما عندما يلجا سوق الشغل تتعرضان للاستغلال، لذلك؛ وللحيلولة دون وقوع هذا، يتعين على عدالة محكمتكم تشديد العقوبة في حق المتهم، كي يكون عبرة لكل من سيفكر في اقتراف جرائم مماثلة مستقبلا».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.