النيابة العامة لدى المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحدث منصات رقمية وهاتفية مؤمنة معلوماتيا لتلقي ومعالجة شكايات العنف ضد النساء

أحدثت النيابة العامة لدى المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منصات ارقمية وهاتفية خاصة باستقبال ومعالجة الشكايات الالكترونية أو الهاتفية المتعلقة بموضوع العنف ضد النساء والأطفال. وقد وضعت من ثمة رهن إشارة المواطنين والمواطنات، ومختلف الفاعلين المحليين المتدخلين في مجال حماية النساء والأطفال، في مختلف النيابات العامة  بالدائرة القضائية للدار البيضاء،  منصات رقمية وهاتفية على صعيد جميع خلايا ولجان التكفل بالنساء ضحايا العنف، قصد التدخل الاستعجالي، يعمل به على مدار 24 ساعة / 24 ساعة، وطيلة أيام الأسبوع.

هذا، وعلاقة بالموضوع، أصدر الوكيل العام لدى المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إعلانا للعموم، هذا نصه:  انه في إطار دعم الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد النساء، خلال فترة الحجر الصحي المقرر لضرورات الوقاية من تفشي فيروس كورونا ” كوفيد 19″.

فقد تقرر تنفيذا لدورية  السيد رئيس النيابة العامة عدد: 20 س/ ر. ن. ع، بتاريخ: 30/04/2020، حول مناهضة العنف الممارس ضد المرأة،والتي أكدت علة ضرورة تعزيز وتطوير  الجهود  المبذولة من اجل ضمان سهولة ولوج  النساء ضحايا العنف  إلى القضاء خلال  فترة الحجر الصحي إحداث منصات  رقمية وهاتفية جديدة على صعيد  جميع  خلايا  ولجانا لتكفل بالنساء ضحايا  العنف بالنيابات العامة بالدائرة القضائية خاصة  بتلقي شكايات العنف ضد النساء، – وذلك وفق ما هو مبين في الجدول البياني أدناه-.

وتأتي هذه المنصات الجديدة لتعزيز نجاعة قنوات الاتصال عن بعد التي سبق إحداثها بمختلف النيابات العامة بالدائرة القضائية للدار البيضاء منذ الإعلان  عن حالة الطوارئ الصحية  للوقاية من تفشي فيروس كورونا ” كوفيد 19″. من اجل تمكين سائر مرتفقي العدالة من الاستفادة من الخدمات القضائية عن بعد دون الحاجة للتنقل إلى المحكمة، سواء تعلق الأمر بتقديم الشكايات والتظلمات أو الحصول على المعلومات أو الإرشادات الضرورية او الرد على بعض التساؤلات المستعجلة أو التبليغ عن بعض الجرائم  والتي حققت نتائج ايجابية ملموسة.

وإذ تهيب النيابة العامة بالنساء المعنيات الراغبات في تقديم شكاياتهن  بسبب ما قد يلحقهن من جرائم العنف التواصل عبر المنصات الرقمية والهاتفية المبينة أعلاه  تؤكد أنها ستبقى رهن إشارة جميع مرتفقي العدالة لضمان حقهم في الحصول على خدمة قضائية جيدة  طبقا للقانون.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.