مبادرات حل الملف الليبي تجعل من المغرب بوابة السلم بالمنطقة

في وقت تواصل الأطراف الليبية البحث عن حل للأزمة التي عمرت طويلة، في عدد من الدول، منها جنيف السويسرية وتونس ومصر، وقبلها برلين، ظل المغرب البلد الوحيد الذي لم يغيره الليبيون منذ سنة 2015، تاريخ عقد اتفاق الصخيرات.

ويواصل المغرب دوره الريادي في المنطقة لحل الأزمة الليبية وجعل المملكة بوابة للسلم، إذ عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، لقاءين منفصلين مع ممثليْ طرفيْ النزاع في القضية الليبية، خلال الأسبوع المنصرم؛ ويتعلق الأمر بكل من خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي.

وأن الاستمرار في السعي إلى تحقيق التكامل المغاربي سيمكن البنية التحتية الجديدة التي أنشأها المغرب في العقدين الأخيرين من إتاحة فرص للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن “المغرب اليوم كمركز للتكامل والتجارة في المنطقة سيعزز حظوظه في لعب أدوار إقليمية مؤثرة، وأيضا في حماية أمنه القومي بإيجاد حل دائم لقضية الصحراء المغربية وتعظيم فرص التنمية المحلية”.

لكن ما يسجل لصالح المغرب، وفقا للباحث في جامعة محمد الخامس، أنه ظل متشبثا بالمرجعية الأممية للاتفاق، وأكد على شرعية الحكومة المعترف بها دوليا، وفي الوقت نفسه حافظ على علاقات “متوازنة” مع أطراف الصراع، ولم ينجر إلى معسكر من المعسكرات، مضيفا: “هذا قد يكون عامل قوة ربما، وقد يساهم في حفاظ المغرب على صفة الوسيط النزيه في النزاع. كما قد يكون العكس في حال تمكن طرف من خلال داعميه من القوى الدولية المعنية بالصراع في ليبيا وشرق المتوسط من تحقيق مكاسب على الأرض”.

“لا ننسى أنه كانت هنالك إرادة لتحييده من الموضوع، ومازالت، وهذا جزء مما تقوم به الجزائر أيضا بمحاولة سحب البساط من المغرب حتى في هذا الدور الرمزي الذي يلعبه حاليا، كما كانت ومازالت هناك إدارة وفعل على الأرض لتجاوز اتفاق الصخيرات، وقد تم التعبير عن ذلك من أطرف في الصراع، وتعبر عنه بوضوح فج قنوات الإعلام في بعض الدول المتدخلة في الأزمة”، يقول الباحث في العلوم السياسة، مضيفا أن “المعني بإنجاح ومواكبة الاتفاق هي الأطراف المتصارعة وداعموها الدوليون والإقليميون”، وزاد: “لا ننسى أنه مباشرة بعد توقيع الاتفاق تم خرقه، ما يؤكد أن هناك أطرافا لم تكن أصلا مقتنعة به”.

وأضاف كريم في هذا الصدد أن دور المغرب “معنوي” يقتصر على الجهود الدبلوماسية في وضع فيه أطراف متناحرة بالسلاح، وكل طرف لديه قوى تدعمه على الأرض بالمال والسلاح وكل أنواع الدعم اللوجستي؛ فضلا عن الدعم السياسي والدبلوماسي، منبها إلى كون الضعف الذي يمكن أن يسجله المغرب مرتبطا بغيابه عن الأرض؛ “فهو بحاجة إلى طرف في الميدان لفرض الشروط وإسناد أي رؤية أو خيار مطروح لحل الأزمة”، وختم بالقول: “لهذا إن لم تكن هناك إرادة دولية حقيقية لضمان نجاح الاتفاق الأخير فلن ينجح، سواء واكبه المغرب أم لا”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.