النيفاوي: المصالح الأمنية أحبطت أزيد من 500 مشروع إرهابي بالمغرب على مدى 19سنة

كشف محمد النيفاوي، العميد الإقليمي بفرقة مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أمس الثلاثاء بالرباط،  أن المغرب تمكن منذ سنة 2002، من تفكيك ما مجموعه 209 خلايا إرهابية على خلفية إيقاف ما يزيد عن 3535 شخصا، وإحباط ما يفوق 500 مشروع تخريبي.

وأشار النيفاوي، في مداخلة باسم المكتب المركزي للأبحاث القضائية في الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي السنوي حول مكافحة التطرف العنيف: أجوبة جديدة لتحديات جديدة”، الذي ينظمه “المرصد المغربي حول التطرف والعنف”، بشراكة مع “المندوبية العامة لإدارة  السجون واعادة الادماج”، و”الرابطة المحمدية للعلماء”، و”مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، أشار الى أن المغرب يعد رائدا في مجال محاربة التطرف العنيف والإرهاب، باعتماده على مقاربة وقائية استباقية وشمولية ترتكز على محاربة ظاهرة التطرف في مهدها قبل استعصاء ضبط تداعياتها الخطيرة على الأمن العام”.

وأضاف المسؤول الأمني أن المصالح الأمنية المغربية تعمل على تتبع ورصد نشاط الخلايا المتطرفة والإرهابية واعتقال عناصرها وتقديمهم أمام العدالة، وتشديد المراقبة الأمنية بمختلف النقاط الحدودية، وتطوير المنظومة الأمنية لمواكبة تطورات الجريمة الإرهابية العابرة للحدود، وإصدار مجموعة من التشريعات الرامية إلى مواكبة مخاطر هذه الظاهرة.

google.com, pub-2988616556027324, DIRECT, f08c47fec0942fa0

وفي هذا الصدد، أوضح العميد الإقليمي أن المملكة عملت أيضا على تطوير ومراجعة آليات تدبير الشأن الديني ومنع استغلاله من طرف الجماعات والأشخاص، وتفعيل دور المجلس العلمي الأعلى برعاية أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوحيد الفتوى التي أصبحت حصريا من اختصاص المجالس العلمية، فضلا عن إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، وإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، وكذا تعزيز القوانين الجنائية بشكل يخول المملكة محاربة الإرهاب بشكل مباشر وصريح.

وأبرز محمد النيفاوي أن “المغرب أسهم في إحباط عدة مخططات إرهابية بالخارج من خلال التنسيق والتعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات، مشيرا الى  أن المملكة ظلت حريصة على تعزيز التعاون في إطار سياسة التعاون جنوب-جنوب مع باقي الدول الإفريقية التي تعتبرها امتدادا لمجالها الحيوي والأمني والاقتصادي”.

كما دعا ممثل المكتب المركزي للأبحاث القضائية في هذا المؤتمر إلى نهج مقاربة أمنية إقليمية تعمل على توحيد الجهود لمحاربة هذه التنظيمات الإرهابية، خصوصا في ظل انتشار الأسلحة بهذه المنطقة بشكل عشوائي وفي مساحات شاسعة غير خاضعة للرقابة، وحصول هذه التنظيمات على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة جراء تعاملها مع نشطاء الجريمة المنظمة، فضلا عن دعم صفوفها بمقاتلين ينتمون إلى ما يسمى جبهة (البوليساريو) الانفصالية.

جدير بالذكر أن “هذا المؤتمر الدولي يتميز بمشاركة خبراء وممارسين متدخلين في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف من مختلف القارات والدول (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا، السنغال، نيجيريا، كينيا، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، بلجيكا، سويسرا، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، النمسا، البرتغال، النرويج، رومانيا، مالطا، مصر، المملكة العربية السعودية، الفلبين)، ومؤسسات إقليمية ودولية في مقدمتها المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة.

وتجري أشغال المؤتمر، بالنظر لحالة الطوارئ الصحية السارية حاليا، في شكل مزدوج بحضور متدخلين ومشاركين في الرباط، مع توفير الشروط الوقائية لسلامة المشاركات والمشاركين، ومداخلات ومشاركات عن بعد عبر تقنية الفيديو.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.