النسيج الجمعوي بايت ملول وعموم الساكنة يرفضون إقدام السلطات المختصة على الترخيص لمعمل الأسفلت

بيان للرأي العام المحلي
الوضع المزري البيئي والإعتراض على الترخيص لمصنع الأسفلت بأيت ملول.

عقدت جمعيات المجتمع المدني بأيت ملول فور علمها بالبحث العمومي رقم 767 بتاريخ 10/12/2020 المرتبط بوحدة إنتاج وتصنيع الأسفلت، لقاءات حضورية وأخرى عن بعد، خصصت لمناقشة الوضع البيئي بالجماعة، وذلك تزامنا مع التحضيرات الجارية لمنع مصنع لإنتاج مواد لها تأثيرات ومخلفات بيئية خطيرة، وفق ما هو مبين في مجموعة من الدراسات الأكاديمية والعلمية، وتجاوبا منا مع ضرورة حماية المجال والبيئة التي تعتبر ملكا جماعيا مشتركا، ولما يشكله هذا النشاط من تهديد للصحة العامة للمواطنين و من تخريب لبيئتنا وحياة الأجيال القادمة، وانسجاما مع النصوص القانونية ذات العلاقة بحماية البيئة وكذا مع مطالبة ساكنة أيت ملول، وتنديدا بالإنفلات البيئي الخطير الذي أصبحت ترزح تحته هذه الجماعة المغلوب على أمرها.
وانطلاقا من مسؤولية الفاعلين المدنيين ودورهم ضمن النسيج الجمعوي بأيت ملول، ثم إصدار هذا البيان من أجل تحمل كل الجهات المعنية لمسؤوليتها، والإسراع في إيجاد الحلول العاجلة والوقوف سدا منيعا ضد أي تهديد لسلامة وصحة المواطنين و حماية البيئة و إيجاد حلول جدرية لهذه المشاكل بتخصيص مواقع صناعية بعيدة عن الأحياء السكنية والحد من مشاكل التلوث المتفاقم بالجماعة، وتبني مقاربة فورية تجعل من حماية المجال البيئي وحماية سلامة وصحة المواطنين هدفها الأسمى. وقد خلص النسيج الجمعوي بأيت ملول إلى ما يلي:
أولا: يُحمل المسؤولية في تردي الوضع البيئي في الجماعة لكل الأطراف المنوط بها تدبير هذا المرفق وفي مقدمتهم المجلس الجماعي لأيت ملول.
ثانيا: يدعو الجهات المعنية بالمجال البيئي خاصة هيئات المجتمع المدني التي تُعنى بالشأن البيئي إلى تكثيف الجهود والضغط على الجهات المسؤولة بهدف إيجاد حلول عاجلة لمشكلة التلوث وإيجاد حلول بديلة لحاملي المشاريع الملوثة للبيئة..
ثالثا: يدعو كل ساكنة الجماعة إلى التحلي بالوعي والسلوك البيئي الذي يضمن استمرار الحياة والحفاظ على البيئة.
رابعا: يدعو الجهات المسؤولة إلى تحمل كامل مسؤولياتها في حماية البيئة والصحة العامة للمواطنين من أي نشاط قد يشكل تهديدا لهذين العنصرين الحيويين.
خامسا: يدعو جميع المصالح الخارجية أو ذات العلاقة بمنع الترخيص المرتبط بالنشاط أعلاه إلى تحمل كامل مسؤولياتها فيما قد يؤول إليه الوضع البيئي بالمدينة والتبعات الصحية المحتملة.
و انطلاقا من إطلاع أعضاء النسيج الجمعوي على نتائج الدراسات العلمية المرتبطة بتصنيع وتخزين الأسفلت إضافة إلى المعاينات التي قمنا بها للأماكن الأكثر تلوثا بالجماعة والتي تشكل كارثة على المستوى البيئي، ونقصد بالأساس المصنع موقع البحث العمومي واستنادا لما ينص عليه قانون الإطار 99/12 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة، والقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، حيث يُعنى بتقديم ممنهج ومسبق للآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة، المؤقتة والدائمة للمشروع، إلى جانب هذه القوانين يوجد القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء؛ وكذا الإتفاقيات الدولية والقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال دوليا، وعلى هذا الأساس فإننا نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
– رفضنا المطلق وتعرضنا على إنشاء هذا النوع من المشاريع المضرة بالبيئة بمدينة أيت ملو.
– دعوتنا لكل الغيورين على هذه المدينة كل حسب موقعه وحسب طاقته لرفض هذا المشروع، والتصدي لكل ما يشكل تهديدا لحقنا في بيئة سليمة.
استعدادنا لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا، عن حقنا في العيش في بيئة نظيفة وعدم المساس بحقوق الأجيال القادمة.
– الإستعداد التام للإنخراط في جميع الأشكال الترافعية المؤطرة قانونا للحيلولة دون المس بالحقوق البيئية لساكنة أيت ملول.

عن النسيج الجمعوي بأيت ملول

google.com, pub-2988616556027324, DIRECT, f08c47fec0942fa0

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.