مجلس الحكومة يطلع على اتفاق لإحداث مركز إقليمي للأمن السيبراني ويصادق على قانون تصفية مالية 2024

اطلع مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني يقضي بإنشاء مركز الدعم والتنسيق الإقليمي للاستجابة للحوادث السيبرانية بالمغرب، كما صادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الحكومة اطلعت على مشروع القانون رقم 01.26 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بمراكش بتاريخ 14 أبريل 2025، والرامي إلى إحداث مركز إقليمي لتعزيز التنسيق والدعم في مجال الاستجابة للحوادث السيبرانية على المستوى الإفريقي. وقد قدمت هذا المشروع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وفي الشق المالي، صادق المجلس على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية. وأكد بايتاس أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وفي إطار مواصلة تقليص آجال إعداد مشاريع قوانين التصفية، تثبيتا للمكتسبات المحققة خلال السنوات الماضية.

ويهدف مشروع قانون التصفية إلى حصر المبلغ النهائي للموارد التي تم تحصيلها والاعتمادات التي تم صرفها فعليا خلال السنة المالية 2024، بما يمكن البرلمان من تقييم حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة بالتقديرات المرخص بها ضمن قانون المالية.