حذّرت وزارة العدل المواطنات والمواطنين من موقع إلكتروني مزيف يُروّج له عبر رسائل نصية قصيرة (SMS)، يدّعي تقديم خدمة أداء غرامات مخالفات السير، مؤكدة أنه ينتحل صفة منصة رسمية تابعة لها.
وأوضحت الوزارة، ضمن بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، أن الرسائل المتداولة توهم مستعمليها بأن مركباتهم “مؤهلة حالياً للإعفاء من الغرامة”، مع التنبيه إلى اقتراب موعد الأداء، حيث جاء فيها أن “عدم الدفع قبل 05 أبريل 2026 سيؤدي إلى تحصيل المبلغ كاملاً مرفقاً برسوم التأخير”.
وأكدت الوزارة أن الموقع الإلكتروني المشار إليه “مزيف وينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة”، مشددة على أن الأداء يتم حصرياً عبر البوابة الرسمية والآمنة.
ودعت وزارة العدل المواطنين إلى توخي الحذر، مشيرة إلى ضرورة “الولوج للخدمات الإلكترونية الرسمية عبر الموقع المصرح به”، مع تجنب الضغط على الروابط المشبوهة التي تصل عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
وشددت الوزارة على أهمية “التحقق دائماً من عنوان الموقع قبل إدخال أي معلومات شخصية”، وعدم مشاركة المعطيات الحساسة، مثل المعلومات البنكية أو كلمات المرور، عبر منصات غير موثوقة.
وفي السياق ذاته، كشفت الوزارة أنها “اتخذت الإجراءات اللازمة لدى السلطات المختصة لوقف هذا النشاط الاحتيالي وحماية المستعملين”، داعية كل من يشتبه في تعرضه لعملية نصب إلى التبليغ الفوري لدى الجهات المعنية.
هذا نص بلاغ وزار ة العدل
تنبيه للمواطنين حول موقع إلكتروني مزيف ينتحل صفة وزارة العدل
على إثر ما تم تداوله مؤخرا عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS)بخصوص موقع أداء غرامات مخالفات السير عبر الرادار الثابت والتي توحي للمستعملين بأن مركبتهم مؤهلة حاليا للإعفاء من الغرامة وأن الموعد النهائي للسداد يقترب، مع التحذير من أن عدم الدفع قبل تاريخ 05 أبريل 2026سيؤدي إلى تحصيل المبلغ كاملاً بالإضافة إلى رسوم التأخير،
تعلن وزارة العدل لكافة المواطنات والمواطنين أن الموقع إلكتروني المذكور:
https://amendes-justice-gov.lat/ma
عبر هذه الرسائل مزيف وينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة المتعلقة بدفع الغرامات والمتاحة عبر الرابط الرسمي الآمن لوزارة العدل:
https://amendes.justice.gov.ma
تدعو وزارة العدل كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مع الالتزام بالتوصيات التالية:
- الولوج للخدمات الإلكترونية الرسمية للوزارة المصرح بها عبر موقع https://mahakim.ma
- عدم الضغط على الروابط المشبوهة المستلمة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني؛
- التحقق دائماً من عنوان الموقع قبل إدخال أي معلومات شخصية؛
- عدم مشاركة أي بيانات حساسة (مثل المعلومات البنكية أو كلمات المرور) على مواقع غير رسمية.
وقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدى السلطات المختصة لوقف هذا النشاط الاحتيالي وحماية المستعملين. كما تدعو الوزارة أي شخص يشتبه في تعرضه للاحتيال أو لديه معلومات ذات صلة إلى الإبلاغ الفوري للجهات المعنية.
تؤكد وزارة العدل التزامها بالحفاظ على أمان الخدمات الرقمية وحماية بيانات المواطنين.
