المغرب وغينيا يعززان شراكتهما في قطاع الصيد البحري

شكل تعزيز التعاون في مجال الصيد البحري وآفاق إضفاء دينامية جديدة على العلاقات الثنائية بين المغرب وغينيا محور مباحثات جرت، أمس الثلاثاء 21 أبريل الجاري بالرباط، بين كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش ووزير الصيد البحري والاقتصاد البحري الغيني فاسو ثيا، خلال زيارة عمل يقوم بها إلى المملكة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الدينامية الرامية إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، القائمة على شراكة تضامنية تهدف إلى دعم التنمية المستدامة في القطاع البحري.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير الغيني، في تصريح صحفي، أن زيارته إلى المغرب تأتي في سياق مزدوج يرتبط برئاسة بلاده للمؤتمر الوزاري للتعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، إلى جانب الدفع بالتعاون الثنائي بين الرباط وكوناكري.

وأشار ثيا إلى أهمية إعادة تنشيط هذا المؤتمر الوزاري، الذي يضم 22 بلدا إفريقيا، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتحسين حكامة قطاع الصيد البحري، مبرزا أن الزيارة شكلت فرصة للاطلاع على التجربة المغربية وتبادل الرؤى بشأن تحديث اتفاقيات التعاون بين الجانبين.

وأعرب المسؤول الغيني عن تقدير بلاده للجهود التي يبذلها المغرب في تطوير البنيات التحتية لقطاع الصيد البحري، تحت القيادة الملكية، مشيدا بنموذج التعاون القائم بين البلدين.

كما استعرض الرؤية الاستراتيجية “سيماندو 2040″، التي تتضمن مشاريع مهيكلة في مجال الصيد البحري والاقتصاد البحري، بهدف إرساء حكامة مستدامة للموارد البحرية.

من جهتها، أكدت زكية الدريوش أن هذا اللقاء يعكس عمق العلاقات التاريخية بين المغرب وغينيا، والتي تمتد لأكثر من عقدين من التعاون في مجال الصيد البحري.

وشددت على حرص المملكة على تعزيز التعاون جنوب-جنوب في إطار شراكة قائمة على مبدأ “رابح-رابح”، بما يضمن تحقيق التنمية المشتركة.

وأضافت الدريوش أن البلدين يتقاسمان تحديات مشتركة تتعلق بالتدبير المستدام للموارد البحرية، وتطوير الاقتصاد الأزرق، وتعزيز الأمن الغذائي.

واتفق الجانبان على ضرورة إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي عبر مشاريع مهيكلة تشمل تربية الأحياء المائية، وتطوير القدرات، وتثمين المنتجات البحرية، وتحسين سلاسل القيمة.

وفي ختام الزيارة، قام الوفد الغيني بجولة في مركز مراقبة سفن الصيد، حيث اطلع على التقنيات الحديثة المعتمدة في تتبع ومراقبة أنشطة الصيد البحري، وعلى آليات تنظيم هذا القطاع ومراقبته.