ليبيريا تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها “الحل الأكثر قابلية للتطبيق” لقضية الصحراء المغربية

جددت ليبيريا، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها “الحل الأكثر قابلية للتطبيق” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24، الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية.

وفي هذا السياق، أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل.

وجددت البعثة، في هذا الصدد، تأكيد “الدعم الكامل” لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار، والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

كما أعربت، بهذه المناسبة، عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا.

ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.

وأمام أعضاء لجنة الـ24، أعربت البعثة الليبيرية أيضا عن قلق بلادها إزاء الوضع الإنساني للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، مشددة على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بشفافية ومسؤولية.

كما جددت دعوتها إلى إحصاء ساكنة هذه المخيمات، وفقا للمعايير الإنسانية الدولية.

وفي ختام مداخلتها، أدانت البعثة الليبيرية الهجمات الأخيرة التي شنتها “البوليساريو” ضد المدنيين بمدينة السمارة المغربية، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان التعاون الكامل مع بعثة المينورسو.