“ما تقيش ولدي” تشيد بالحزم والتدخل السريع للنيابة العامة والأجهزة الأمنية في قضية طفل “بن أحمد” المعنف

أشادت منظمة “ما تقيش ولدي”، في شخص رئيستها نجاة أنوار وكافة أطرها، بالتفاعل السريع والحازم الحازم لمؤسسة النيابة العامة المختصة، وباليقظة الاستثنائية والسرعة الفائقة لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني، مع قضية الطفل القاصر، البالغ من العمر تسع سنوات، الذي تعرض لاعتداء جسدي بمدينة بن أحمد.
وأكدت المنظمة، في بلاغ توصل موقع “الأنـــــباء” بنسخة منه، أن سرعة تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه صباح اليوم الأحد بمدينة سطات، تعكس يقظة المصالح الأمنية وجدية التعاطي المؤسساتي مع القضايا التي تمس سلامة الأطفال.
واعتبرت المنظمة أن هذا التنسيق المؤسساتي والتفاعل الفوري يكرس بشكل قاطع سيادة القانون وعقيدة الأمن الحمائي لبلادنا، ويعطي رسالة حازمة لكل من سولت له نفسه المس بسلامة وأمن الأطفال، مؤكدة أن حماية الطفولة المغربية خط أحمر تذود عنه مؤسسات الدولة بكل حزم.
وفي مقابل هذا التنويه، عبرت المنظمة عن استنكارها الشديد لما تعرض له الطفل من تعنيف، معتبرة أن الواقعة تمس في العمق قيم الإنسانية والواجب الأسري والتربوي في حماية الطفولة، خصوصا حين يصدر الاعتداء عن الشخص المفترض فيه أن يوفر الرعاية والأمان.
وأعلنت المنظمة أنها ستتابع الملف عن كثب، داعية إلى تفعيل كافة ظروف التشديد القانونية في حق الأب المتورط، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه وانعكاساتها النفسية والجسدية على الضحية.
كما ثمنت المنظمة ما جاء في البلاغ الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني بخصوص إخضاع الطفل الضحية للمواكبة الصحية والنفسية الضرورية، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل خطوة أساسية في حماية الأطفال ضحايا العنف وترميم آثار الاعتداء عليهم، بما ينسجم مع ما ظلت المنظمة تطالب به في هذا المجال.
وجددت “ما تقيش ولدي” دعوتها إلى المواطنين ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن نشر أو تداول صور الطفل الضحية أو أي تفاصيل قد تمس كرامته أو تعمق أثر الواقعة عليه نفسيا واجتماعيا، مؤكدة أن حماية الطفل لا تتوقف عند توقيف المعتدي، بل تشمل أيضا صون صورته وخصوصيته وحقه في التعافي والنماء السليم.