مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مقترحي قانون يهمان كفالة الأطفال المهملين والالتزامات والعقود

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت أمس الثلاثاء 16 يونيو الجاري، وخصصت لدراسة والتصويت على مقترحات القوانين الجاهزة، بالأغلبية على مقترحي قانون يتعلقان بكفالة الأطفال المهملين وبالقانون المنظم للالتزامات والعقود.

وفي هذا الإطار، وافق 37 مستشارا برلمانيا على مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مقابل امتناع ثلاثة مستشارين عن التصويت.

وأكد أصحاب المبادرة التشريعية أن هذا المقترح يهدف إلى معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بوضعية الأطفال المهملين، بما يكفل حماية حقوقهم ويعزز شروط تنشئتهم في إطار مقاربة تراعي البعد الإنساني للكفالة.

ويأتي هذا التعديل في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الترسانة القانونية الخاصة بحماية الطفولة، لاسيما بالنسبة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات قانونية واجتماعية واقتصادية.

كما يستجيب النص للتحديات التي أفرزها تطبيق القانون الحالي، خاصة ما يتعلق بعدم تمكين كافل الطفل من تقديم ملاحظاته أو دفوعاته بشأن التقارير المنصوص عليها في المادة 19، في ظل إمكانية تنفيذ بعض الأوامر القضائية بشكل معجل رغم الطعن فيها.

وبموجب التعديل الجديد، سيصبح بإمكان كافل الطفل الإدلاء بملاحظاته ومعطياته قبل اتخاذ أي قرار يهم وضعية الطفل المكفول، بما يساهم في تكوين قناعة قضائية قائمة على معطيات أكثر شمولية وتوازنا.

من جهة أخرى، صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مقترح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 2.1 من قانون الالتزامات والعقود، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.

وحظي هذا المقترح بتأييد 45 مستشارا برلمانيا، في حين امتنع ستة مستشارين عن التصويت.

وفي المقابل، رفض المجلس بالأغلبية عددا من مقترحات القوانين والمقترحات التنظيمية الأخرى المحالة من مجلس النواب، والتي همت قطاعات التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية والمالية والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى مبادرات تشريعية مرتبطة بمجالات العدل والتشريع وحقوق الإنسان.