الـ”PPS” يُثمن مضامين بلاغ الديوان الملكي ويدعو إلى سحب قضية الصحراء المغربية نهائياً من جدول أعمال مجلس الأمن

أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه يتابع باهتمامٍ كبير، تطورات قضية الصحراء المغربية، وأساساً حيثيات ونتائج التصويت الذي جرى يوم أمس الجمعة 30 أكتوبر 2026 على مستوى مجلس الأمن، حيثُ لم يتم اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بفعل استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).

وسجل حزبُ التقدم والاشتراكية، أن مساندة 11 عضواً لمشروع القرار هو دعمٌ صريح لعدالة ومشروعية قضيتنا الوطنية الأولى، وهو برهانٌ آخر على المساندة العريضة من المجتمع الدولي للاتجاه الذي تدافع عنه بلادُنا، والذي رسَّخَهُ القرارُ التاريخي ليوم 31 أكتوبر 2025، باعتباره تحوُّلاً نوعياًّ وحاسماً لا يمكن الرجوع عنه أبداً، من خلال تكريس الحُكم الذاتي في كنف السيادة المغربية أساساً حصرياًّ ومرجعاً وحيداً للمفاوضات بأفق الطيِّ النهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية، وذلك بفضل الدينامية الدبلوماسية التي أطلقها وقادَها الملك محمد السادس، والمعزَّزَة بتعبئة وطنية قوية وإجماعٍ وطني راسخ لكافة الشعب المغربي وقواه الحية.

على إثر ذلك، وأمام هذا الوضع الجديد، يدعمُ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بشكلٍ كامل، ويُثمِّنُ عالياًّ، ما ورد في بلاغ الديوان الملك من قرارات مقدامة وتوجهات جريئة.

وأكد الحزب، على أن عدم تمديد مجلس الأمن لمهمة بعثة المينورسو يعني نهاية وجودها وطَي صفحتها المتجاوَزة، ويُعَدُّ فعلاً خطوة كبيرة نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، بما يتعين معه سحبُ هذه القضية نهائيا من جدول أعمال مجلس الأمن.

وأوضح الحزبُ، على أن هذا الواقع فعلاً يعني توقف المسار السياسي الأممي الذي جعلته الأطرافُ المناوئة لوحدتنا الترابية مطيةً لإدامة حالة الجمود.

وتابع الحزب، أن هذه التطورات الجديدة، بقدر ما تشكِّلُ مكسباً لبلادنا، بقدر ما تضعُ الأطراف المعاكِسة لقضيتنا الوطنية الأساس، الجزائر والبوليساريو، في موقفٍ ينبغي معه مراجعة الذات والتعامل بعقلانية مع المسار الجديد الذي ينحو نحو إيجاد حلٍّ سياسي ونهائي وواقعي، دون تلكُّؤ ولا تماطُلٍ ولا عرقلة.

في هذا السياق، وأمام هذا الوضع الجديد، الذي يتعين استخلاص دروسه وتفكيك دلالاته بشكلٍ عميق، فإن حزبَ التقدم والاشتراكية يؤكد على وجاهة موقف بلادنا، المتمسكة بوقف إطلاق النار، وبضرورة الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيها، وأمنها الوطني وطمأنينة المواطنات والمواطنين.