بجيجو يحسم الجدل: لا مساس بأجور موظفي الصحة ولا بحقوقهم المكتسبة

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور يونس بجيجو، أن موظفي قطاع الصحة المعنيين بإحداث المجموعات الصحية الترابية سيواصلون الاستفادة من أجورهم التي تتحمل الدولة صرفها، مع الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي وكافة الحقوق والمكتسبات المهنية.

وجاءت تصريحات الوزير، خلال مناقشة مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2027، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 10 نونبر، في سياق التفاعل مع التساؤلات التي أثارها مهنيون وشركاء اجتماعيون بشأن مستقبل وضعيتهم الإدارية والمالية في ظل التحولات التي يشهدها تنظيم المنظومة الصحية.

وفي معرض توضيحاته، أبرز بجيجو أن استمرار صرف أجور الموظفين عبر الخزينة العامة للمملكة، يستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية، وليس إجراءً ظرفياً أو قراراً قابلاً للتغيير، مستحضراً في هذا الإطار المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب المراسيم المنظمة للمجموعات الصحية الترابية، التي تنص على مواصلة الدولة تحمل هذه الأجور ومعالجتها.

وبخصوص التخوفات المرتبطة بإمكانية تغيير الوضعية المهنية للموظفين، أكد الوزير أن الإصلاح الجاري تنزيله لا يستهدف المساس بصفة الموظف العمومي، مشدداً على استمرار تمتع المعنيين بالضمانات المرتبطة بأجورهم وحقوقهم ومكتسباتهم، وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.

وتأتي هذه التوضيحات، في أعقاب موجة من الغضب والاستياء داخل قطاع الصحة، بعدما أثار إدراج أجور الموظفين ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، في مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2027، بدلاً من تصنيفها ضمن نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة، تولّدت بشأنها ردود فعل نقابية غاضبة وتساؤلات بشأن خلفيات هذا التغيير وتداعياته على الوضعية المهنية والإدارية للعاملين بالقطاع.