هشام البلاوي يوجه دورية إلى النيابات العامة لترشيد الطعون في الأحكام الزجرية بعد ارتفاع نسب الاستئناف والنقض

الأنـــــباء: خـــــالد ملحلي

دعا هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة إلى ترشيد الطعون في المقررات القضائية الزجرية، والحرص على عدم اللجوء إليها إلا عند توفر مبررات قانونية أو واقعية جدية، محذراً من آثار الممارسة غير المعقلنة لطرق الطعن على آجال البت في القضايا وحقوق المتقاضين.

وجاءت هذه الدعوة في دورية وجهها البلاوي إلى المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة، في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الرامي إلى الرفع من نجاعة الأداء وتحقيق النجاعة القضائية، ولاسيما الإجراء العاشر من الهدف الثاني المتعلق بترشيد لجوء النيابات العامة إلى الطعن في المقررات القضائية.

وسجلت الدورية ارتفاعاً في نسبة الطعون المقدمة خلال سنة 2026، حيث بلغ الطعن بالاستئناف 12,07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصلت نسبة الطعن بالنقض إلى 1,14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف، وهي أرقام اعتبرتها رئاسة النيابة العامة مؤشراً يستدعي دراسة أسباب هذا الارتفاع ومدى استناد الطعون إلى مبررات قانونية جدية.

وأكدت الدورية أن الطعن في المقررات القضائية الزجرية يشكل ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة، باعتباره وسيلة لإعادة عرض القضية على جهة قضائية أعلى، والتثبت من سلامة تطبيق القواعد القانونية الموضوعية والإجرائية، وتدارك الأخطاء التي قد تشوب الأحكام، سواء تعلق الأمر بتطبيق القانون أو بتقدير الوقائع.

غير أن ممارسة هذه الصلاحية، بحسب الدورية، تقتضي تحقيق التوازن بين المصلحة المتوخاة من الطعن ومتطلبات النجاعة القضائية، بالنظر إلى ما قد يترتب عن اللجوء غير المعقلن إلى طرق الطعن من إطالة أمد الدعوى العمومية وتأخير الفصل في القضايا، بما قد يؤثر على حقوق المتقاضين.

وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة إخضاع الأحكام الابتدائية في القضايا الجنحية لدراسة دقيقة قبل اتخاذ قرار استئنافها، مع مراعاة الوقائع الثابتة في الملف ووسائل الإثبات المعروضة على المحكمة والتكييف القانوني المعتمد وتعليل الحكم، فضلاً عن مدى تناسب العقوبة مع ظروف القضية وشخصية المتهم.

كما دعت الدورية إلى تفادي الطعن التلقائي، والتثبت في كل قضية من وجود أسباب قانونية أو واقعية جدية تبرر إعادة عرضها على الجهات القضائية المختصة، مع ترشيد الطعون في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، بما فيها الأوامر المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، مع استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي ومدى تحقق مبرراته.

وبخصوص الطعن بالنقض، أكدت الدورية ضرورة أن يستند إلى أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وألا يقوم على مجرد أسباب واقعية مرتبطة بالعقوبة المقررة.

ودعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى التتبع المنتظم لمآل الطعون التي تمارسها النيابات العامة، ودراسة القرارات الصادرة بشأنها، والوقوف على أسباب قبولها أو رفضها أو عدم قبولها، بهدف تقييم مدى سلامة المبررات المعتمدة، إلى جانب عقد اجتماعات تأطيرية مع نوابهم في هذا المجال.

وطالب البلاوي المسؤولين القضائيين بتعميم مضمون الدورية على قضاة النيابة العامة العاملين تحت إشرافهم، وموافاة رئاسة النيابة العامة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ التوجيهات الواردة فيها، مع إشعارها بكل صعوبة قانونية أو عملية قد تعترض تطبيقها.

وتندرج هذه التوجيهات ضمن توجه رئاسة النيابة العامة نحو تعزيز النجاعة القضائية وترشيد تدبير الدعوى العمومية، بما يضمن ممارسة طرق الطعن وفق مبررات قانونية واضحة، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المتقاضين وحقهم في البت في قضاياهم داخل أجل معقول.