“قرية الحقوق والعدالة” تفتح أبواب القضاء أمام الأطفال للتوعية بمخاطر العنف السيبراني
احتضنت الرباط، الجمعة 20 نونبر 2026، فعاليات “قرية الحقوق والعدالة”، التي نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، إلى جانب عدد من المؤسسات الوطنية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، بهدف تقريب الناشئة من منظومة العدالة وتعزيز وعيهم بحقوقهم، مع التركيز على سبل الوقاية من العنف السيبراني ومكافحته.
وشكلت هذه المبادرة، المنظمة تحت شعار “حاضرون اليوم من أجل عدالة الغد”، فضاء تفاعليا استهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 سنة، من خلال فتح أبواب المؤسسة القضائية أمامهم للتعرف عن قرب على أدوار القضاء في حماية الحقوق والحريات، واستيعاب آليات الولوج إلى العدالة، خاصة في ظل التحديات والمخاطر التي يطرحها الفضاء الرقمي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تخليد اليوم العالمي للطفل يشكل مناسبة لتجديد الالتزام بصون حقوق الأطفال وكرامتهم والإنصات إلى انتظاراتهم، مبرزا أن تمكين الطفل من معرفة حقوقه يجعله أكثر قدرة على حمايتها.
وشدد عبد النباوي على أن العدالة لا تقتصر على قاعات المحاكم، بل تمتد لتشمل قيم الإنصاف وحماية الضعفاء داخل الأسرة والمدرسة والفضاء الرقمي، معتبرا أن اختيار موضوع العنف الرقمي يرتبط بالحضور المتزايد للإنترنت وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية للأطفال، وما قد يصاحب ذلك من مخاطر تهدد كرامتهم وخصوصيتهم.
وأعلن المسؤول القضائي، بالمناسبة، عن إطلاق العدد الأول من مجلة “عادل وإنصاف”، التي أنجزها الأطفال بأنفسهم، وتضمنت قصصهم ورسوماتهم، في مبادرة تروم إتاحة مساحة للتعبير عن أفكارهم وتصوراتهم بشأن العدالة وحقوق الطفل.
من جهته، أبرز هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن بناء عدالة صديقة للطفل يقتضي تجاوز المقاربة المسطرية التقليدية واعتماد مقاربة إنسانية تجعل المصلحة الفضلى للطفل معيارا أساسيا في مختلف مراحل التدخل القضائي، مع التعامل معه باعتباره فاعلا أساسيا وليس مجرد موضوع للحماية.
واستعرض البلاوي جهود رئاسة النيابة العامة في تعزيز قدرات المتدخلين وإعداد دلائل مرجعية وبروتوكولات للتكفل بالأطفال، مشيرا إلى أن الشراكة مع وزارة التربية الوطنية مكنت من إعادة أزيد من 200 ألف طفل من المنقطعين عن الدراسة إلى مقاعد الدراسة منذ سنة 2021.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس النيابة العامة إطلاق بوابة “أمان للطفل”، المخصصة لاستقبال شكايات الأطفال بلغة مبسطة، كلما تعرضوا لانتهاك لحقوقهم أو مس بسلامتهم الجسدية أو النفسية. وأوضح أن إطلاق البوابة تزامن مع إعداد كبسولة تواصلية تعريفية ودورية توجيهية موجهة إلى النيابات العامة، بهدف ضمان العناية اللازمة بشكايات الأطفال وتعزيز التنسيق الاجتماعي لحمايتهم.
وعلى مستوى الشراكة الدولية، أكد ديميتير تزانتشيف، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن المبادرة تندرج ضمن جهود التعاون بين المؤسسات المغربية والشركاء الدوليين لتعزيز حقوق الطفل وتطوير قدرات الفاعلين في المجال القضائي، من خلال مشاريع وبرامج وتدريبات مشتركة.
وأوضح أن القرية تسعى إلى تعريف الأطفال بكيفية اشتغال المنظومة القضائية وأدوار مختلف المتدخلين فيها، وتمكينهم من التعرف على حقوقهم والتزاماتهم، فضلا عن تحفيز اهتمامهم بالمهن القانونية وبمجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
بدورها، شددت لورا بيل، ممثلة منظمة اليونيسف بالمغرب، على أن حماية الأطفال تقتضي الانتقال من العمل من أجلهم إلى العمل معهم، عبر الإنصات إلى أصواتهم وإشراكهم في القضايا التي تهمهم، معتبرة أن المبادرة تشكل فرصة لتمكينهم من معرفة حقوقهم وسبل طلب المساعدة، كما تتيح للكبار التعلم من تجارب الأطفال وانتظاراتهم.
وتضمن البرنامج الصباحي للقرية مجموعة من الورشات التفاعلية والتطبيقية، بمشاركة أطباء نفسيين وملحقين قضائيين وشباب فضاء مغرب الثقة السيبرانية وممثلي المؤسسات الشريكة. وشملت هذه الأنشطة ورشة للتعرف على حقوق الطفل والفضاءات الآمنة، وأخرى حول حماية الخصوصية في العالم الرقمي، استعانت بتقنيات الشات بوت للتحسيس بمخاطر العنف السيبراني وسبل الوقاية منه والتبليغ عنه.
كما استفاد المشاركون من ورشة “دليلك إلى التبليغ”، التي عرفتهم بالمنصة الرقمية لرئاسة النيابة العامة، إلى جانب ورشة نظمتها اليونيسف حول حقوق الطفل، أتاحت لهم فرصة الحوار المباشر واكتشاف حقوقهم بلغة مبسطة تتناسب مع أعمارهم.
أما الفترة المسائية، فقد خصصت لتنظيم محاكمة صورية مكنت الأطفال من تقمص أدوار مختلف المتدخلين في ملف قضائي مرتبط بالأطفال والعنف الرقمي، بهدف تعريفهم بمراحل المسطرة القضائية وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وتواصل البرنامج بعرض شريط وثائقي تناول تجربتين لشابين، أحدهما طفل كان ضحية جريمة، والثاني حدث جانح استفاد من برامج إعادة الإدماج، أعقبه نقاش بمشاركة قاض للأحداث وطبيب نفسي وممثلة عن المجلس، لتقريب الأطفال من الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية المرتبطة بهذه الحالات.
واختتمت التظاهرة بعرض مخرجات الورشات والأنشطة الإبداعية، من خلال “جدار الأماني”، واللوحة الفنية “أترك بصمتك”، اللذين عكسا تصورات الأطفال وتطلعاتهم إلى فضاء آمن وعدالة أكثر قربا من انتظاراتهم، قبل تلاوة “إعلان النوايا” الذي جمع أفكار المشاركين ومقترحاتهم بشأن حماية حقوق الطفل وتعزيز حضوره في بناء عدالة المستقبل.


اترك تعليقاً