المديرية العامة للأمن الوطني والـ”AMDIE” يوحدان الجهود لمحاربة التزوير والانتحال
وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، المكلفة بحفظ النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، المنوط بها تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تطوير وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وكذا صادرات المنتجات والخدمات، اتفاقية شراكة تروم تعزيز الأمن ومصداقية بيئة الاستثمار، بما يخدم جاذبية الاقتصاد الوطني.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذا الاتفاق، الموقع وفقا لمقتضيات الظهير رقم 1-09-213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، والقانون رقم 60-16 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والقانون رقم 04-20 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، يرتكز على محورين رئيسيين.
ويتعلق المحور الأول باستغلال طرف الثقة الوطني، الذي طورته المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال تمكين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات من استغلال الوظائف التقنية لبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، حيث أصبحت هذه الإمكانيات متاحة للوكالة عبر آليات إلكترونية تتيح التحقق من صحة البطاقة الوطنية الإلكترونية ومن هوية حامليها، وذلك في أفق حماية مصالح المواطنين والدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتطوير الكفاءات بشكل مشترك من خلال تعبئة الخبراء لتأطير وتنظيم دورات تكوينية متخصصة في مجال كشف تزوير الوثائق وحالات انتحال الهوية، وكذا محاربة الجريمة الاقتصادية والمالية وغسل الأموال.
ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات التزامهما بتعزيز مناخ أعمال ملائم للاستثمار، قائم على الثقة والنجاعة والابتكار، ويحمي المصالح الاستراتيجية للمملكة، وفق ما جاء في البلاغ.
