السغروشني يُوقع اتفاقية إدماج وكالة الدعم الاجتماعي في بوابة الحق في الحصول على المعلومات (صورة)

ترأس كل من عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات (CDAI) ووفاء جمالي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي (ANSS)، بمقر اللجنة، مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة تهم انضمام الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI).

وحسب بلاغ مشترك لجنة، فإن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI) منصة رقمية تدبرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات تمكن المواطنات والمواطنين وكذا الأشخاص الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى الشكايات المرتبطة بها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

كما تمكن هذه البوابة، يضيف البلاغ، المؤسسات والهيئات المعنية، المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 31.13 السابق الذكر، من الاستجابة لهذه الطلبات وكذا الشكايات المرتبطة بها مع توفير معطيات ومؤشرات لفائدة هذه المؤسسة المنخرطة، بما يتيح تطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات تُعد قناة رقمية إلى جانب قناة الإيداع الفيزيائي.

من جهتها، تعتبر الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي حسب ذات البلاغ، هذا الانضمام اختيارا مؤسساتيا واعيا، يجسد انخراطها الفعلي في تكريس الحق في الحصول على المعلومة، باعتباره حقا دستوريا أصيلا، مكفولا بموجب الفصل 27 من دستور المملكة، ورافعة أساسية لترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف في الولوج إلى المعلومات العمومية.

ويعبر هذا التوجه وفق البلاغ ذاته، عن وعي الوكالة بأن إتاحة المعلومة، على قدم المساواة لفائدة الأفراد والمؤسسات، يشكل مدخلا أساسيا لتحسين جودة الخدمات العمومية، خاصة في مجال الدعم الاجتماعي.

وتلتزم الوكالة حسب البلاغ دائما، بتوفير ولوج منظم وواضح وميسر إلى المعلومات التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، وفق ضوابط قانونية مؤطرة ومساطر رقمية مبسطة، تضمن في الآن ذاته ضمان إطار رسمي للحصول على المعلومات الموثوقة وكذا تامين الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية وصون خصوصية المرتفقين.

كما تشكل هذه الاتفاقية ترجمة عملية لالتزام الأطراف بتعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات، وتيسير ممارسته لفائدة طالبيها، في إطار من التعاون المؤسساتي البناء، بما يرسخ ثقافة الانفتاح والشفافية داخل المرفق العمومي، ويساهم في الرفع من مستوى النجاعة في تدبيره.