لجنة العدل بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 13 أبريل الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وحصل مشروع القانون على تأييد خمسة مستشارين، مقابل معارضة مستشار واحد وامتناع عضوين عن التصويت.

ووافقت الحكومة على ثلاثة تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية والفريق الحركي، حيث جرى اعتمادها بصيغة توافقية داخل اللجنة، ويهم التعديل الأول تغيير عنوان الباب الثالث المرتبط بشروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم الدستورية، من خلال تعويض عبارة “المنازعات الانتخابية” بـ”المنازعات المتعلقة بعضوية مجلسي البرلمان”.

وهم التعديل الثاني المادة 16، إذ تمت إضافة عبارة “التجريد من العضوية”، ليصبح الدفع بعدم دستورية قانون يُقدم أمام المحكمة الدستورية في إطار نزاع يتعلق بعضوية مجلسي البرلمان أو بالتجريد منها، وذلك عبر مذكرة كتابية.

وشمل التعديل الثالث مقتضيات أثر الدفع بعدم الدستورية على سير المنازعة القضائية، حيث تم إدراج عبارة “التجريد من العضوية” ضمن نطاق التطبيق، بما يؤدي إلى توقيف البت في النزاع إلى حين صدور قرار المحكمة الدستورية، مع استثناء القضايا المرتبطة بإجراءات التحقيق الانتخابي، ودون إمكانية إثارته تلقائيا من طرف المحكمة.